ذكر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية في أبرز الملاحظات، قلة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب حسن استغلال تلك الأراضي من خلال إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصادياً، واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات.

وجاء في رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

عملت الوزارة ممثلةً في شئون الزراعة بتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية التي تقع تحت إشرافها، كاستكمال إجراءات تسجيلها وتخصيصها في سبيل تنفيذ مبادرات الأمن الغذائي، كما قامت بتفعيل الضوابط والاشتراطات الواردة بعقود مستأجري الأراضي الزراعية ووضع خطة لاستغلال الأراضي الزراعية وتقديم الخدمات المساندة للمزارعين المنتفعين وتصحيح وضع المخالفات المرصودة.

وسعت شئون الزراعة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتحديد عدد الأراضي الزراعية التي من الممكن تخصيصها لمشاريع هادفة إلى زيادة الإنتاج النباتي والحيواني، الأمر الذي نتج عنه تحديد 13 أرضا في مختلف محافظات المملكة تم استكمال إجراءات تخصيص عدد (2) منها لصالح شئون الزراعة، ولازال العمل جارياً بشأن التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال إجراءات تخصيص المتبقي منها لاحتياجات الوزارة حسب الظروف والأوضاع الممكنة