أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أهمية التنسيق المستمر والتعاون الفعال بين مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات وطموحات شعوب المجلس نحو المزيد من الرقي والتطور والرخاء، لا سيما في المجال الصحي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته سعادتها بتنظيم مركز الاتصال الوطني بمناسبة نجاح أعمال الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والاجتماع الرابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي عقد حضوريا بالمنامة يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021م، حيث أكدت أن القرارات التي تناولتها جداول أعمال الاجتماعات في المواضيع العديدة التي تمت مناقشتها من شأنها تعزيز التكامل والترابط الصحي بين دول المجلس والمساهمة بشكل كبير في الدفع بمسيرة التعاون الصحي الخليجي.
وأعلنت خلال حديثها بأنه بعد الإتفاق بين أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون تم الإعتراف المتبادل بالتطبيقات المستخدمة بين دول مجلس التعاون. وبينت سعادتها بأنه تم تكليف وزارات الصحة بدول المجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة بمتابعة تلك القرارات وتنفيذها، حيث إنها ستستكمل الجهود في التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس بما يحقق استمرار الرعاية والعناية بصحة الانسان في دول المجلس.
وخلال المؤتمر الصحفي ثمنت وزيرة الصحة رئيسة الدورة الحالية للجنة وزراء الصحة بدول المجلس عالياً مشاركة الوفود الخليجية وتقديرهم وثنائهم على الجهود التنظيمية التي أفضت إلى نجاح أعمال الاجتماعات التي عقدت برئاسة مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية.
وقالت الصالح بأن أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس رفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على نجاح الدورة الحادية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" وعلى الدعم المستمر والقرارات المباركة الموجهة لدعم القطاع الصحي، والارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، واهتمامهم وحرصهم وعنايتهم، حفظهم الله ورعاهم، بصحة الإنسان وتقديم كافة أنواع الدعم للقطاع الصحي في دول المجلس للقيام بدوره في الوقاية والحد من انتشار حائجة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
ونوهت الوزيرة "الصالح" بأن الإجتماع تناول متابعه تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة 41 (العُلا, يناير 2021) وبخاصة اعتماد الاطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ, واعتماد دليل نظام الانذار الصحي المبكر ، واعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتأكيد الوزراء في على أهمية توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي لاسيما و أن التحديات الصحيه التي يواجهها العالم تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق في كافة المجالات ومنها الصحي، مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظومات الاقليمية والدولية الفاعلة، وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية، بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الاقليمية والدولية.
وقد صدر خلال هذا الاجتماع عدد من القرارات التي تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة جهود دول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا والنجاحات والتجارب الرائدة التي حققتها دول المجلس في مواجهة الجائحة واستمرار التنسيق الوثيق بين دول المجلس في هذا المجال .
كما تناولت القرارات الموافقة على مخرجات اللجان الفنية العاملة في المجال الصحي وبخاصة التعاون في اللوائح الصحية الدولية (2005) واعداد أدله بشأن الخطط والاستعدادات للاستجابة للأوبئة والجوائح, والاطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، والاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس، والاطار العام لخطة طوارئ الصحة العامة في مطارات دول مجلس التعاون, والدليل الموحد للمدن الصحية بدول المجلس.
وناقش الوزراء في الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل لجنة وزراء الصحة (2022-2026) والمتضمنة عدد من البرامج والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الصحي، كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية الخليجية لبرنامج المدن الصحية، والبرامج والفعاليات التي ستنظم في اليوم الخليجي للمدن الصحية والمعتمد في الأول من شهر مارس من كل عام.
ومن جانب آخر أوضح سعادة الاستاذ سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بأن الاجتماع الرابع والثمانين لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون قد تناول مشاريع قرارات وتوصيات هامه تتفق مع خطة العمل لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون قد تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة، وتمثلت في مشروع مكافحة الامراض غير السارية والنظم والسياسات الصحية، و مكافحة الامراض السارية، وفحص الوافدين، ومناقصة الشراء الموحد والشروط والأسس واللوائح المنظمة لها، والتسجيل المركزي، والتسجيل الدوائي، وتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة، وتسعيرة الأدوية، وتسجيل المستحضرات البيطرية، والشئون المالية، والشئون التنظيمية والادارية، والأعمال التشغيلية بمجلس الصحة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي نقلت وزيرة الصحة شكر وتقدير أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لكافة الكوادر الطبية والطواقم التمريضية بمختلف مواقعها بدول المجلس، مؤكدةً على أن الجهود التي تبذل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع تأتي لتحقيق الأهداف المنشودة وخصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.
يذكر أن جميع مشاريع القرارات التي تم مناقشتها والتشاور فيها، تأتي استمراراً للجهود المبذولة لتنفيذ قرارات المجلس السابقة، حيث تأتي لترسيخ وتأكيد مسيرة العطاء وقيم التعاون والعمل الخليجي المشترك عبر متابعة أهم القرارات والمشاريع وتنفيذ التوصيات التي تهدف إلى تحقيق الارتقاء بجودة وكفاءة القطاع الصحي بدول مجلس التعاون.
