أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أن مملكة البحرين أعدّت خطة طموحة لتحقيق أمنها الغذائي ضمن أعلى 25 دولة تصنيفًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2030، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مبينةً أن المملكة تتبوأ حالياً المرتبة 49 عالمياً و6 عربياً بمؤشر الأمن الغذائي، مثمنةً استفادة مملكة البحرين في مبادراتها وخططها لتحقيق الأمن الغذائي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من تجارب وخبرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وبالشراكات المتعددة مع الجهات الدولية المتخصصة.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، حول كيفية استفادة المنطقة العربية من التجارب الدولية في دمج مبادئ العدالة الاجتماعية في سياسات الأمن الغذائي، والتي جاءت ضمن حوار بشأن سياسات العدالة الاجتماعية بعنوان "الحق بعدالة الغذاء في المنطقة العربية"، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومعهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية (IFI).
وأبدت الدكتورة الفاضل استعداد الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي للتعاون البرلماني العربي من أجل إنجاز مشروع قانون يتناول موضوع العدالة الغذائية في الوطن العربي، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، موضحةً أن الشبكة تعمل حالياً بالتعاون مع البرلمان العربي، لإنجاز مشروع قانون نموذجي لإنشاء مخزون استراتيجي للسلع الضرورية، ويشمل ذلك السلع الغذائية، وغير الغذائية المهمة.
وذكرت سعادتها أنها بصدد تقديم مقترح بتشكيل لجنة للأمن الغذائي العربي تتبع المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، ومن بين أنشطة هذه اللجنة إطلاق مؤشر عربي للأمن الغذائي وذلك بالاستفادة من المعايير التي وضعها المؤشر الدولي، حيث سيسهم هذا المؤشر في تأمين التدابير القانونية والحقوقية لاستدامة الغذاء، ومتابعة تحقيق المزيد من العدالة الغذائية بالدول العربية.
وأوضحت الفاضل أن بعض الدول غير العربية تتميز بتجارب متقدمة دولياً في مجال استخدام التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة، ويمكن في ذات الوقت للدول العربية الاستفادة من استقطاب هذه التكنولوجيا بما يسهم في تعزيز صناعة الغذاء والزراعة في البلدان العربية.
واستشهدت سعادتها في هذا الموضوع بالاستراتيجية الدولية التي أطلقتها فرنسا للأعوام 2019 – 2024، وتهدف لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، وتعزيز الاجراءات المرتبطة بتوفير المساعدات الغذائية للسكان الضعفاء وتحسين قدرتهم على الصمود، مبينةً أن بعض الدول العربية التي تشهد موجات التوتر والصراعات المسلحة تواجه مشاكل حقيقة على مستوى توافر الغذاء، وخصوصاً فئات النازحين والمتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن، مما يتطلب إيلاء هذه الفئات أهمية كبيرة لتأمين الغذاء لها.
