أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65 في المئة للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، يعكس استدامة المبادرات الوطنية، والبرامج الطموحة التي تأتي ترجمة للتوجيهات المستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لترسيخ المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، وإسهاماتها المشهودة في مجالات العمل الوطني المتعددة، مثمنًا معاليه ما يوليه جلالة الملك المفدى رعاه الله من دعم ورعاية سامية للخطط والمشاريع التي تعزز نهضة وتقدم المرأة، وتحقق التوازن بين الجنسين في المجالات كافة.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالنتائج الإيجابية والمبشرة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للمرأة، وجاءت ضمن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019 – 2020)، بشأن ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تؤكد الجهود والمساعي المخلصة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتترجم حرص المؤسسات والجهات الحكومية على صوغ أنشطة وبرامج تساند الإستراتيجيات الوطنية لتحقيق التوزان بين الجنسين.
وأثنى معاليه على الدور المحوري والمهم الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، واهتمام ومتابعة سموّها المباشرة لكل مسارات تقدم المرأة البحرينية، ودعمها المستمر للمرأة البحرينية لتحصد إنجازات وطنية، ونجاحات محلية وإقليمية ودولية، مقدرًا معاليه العطاء المتميز للمجلس الأعلى للمرأة، وما تقوم به سعادة الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري الأمين العام للمجلس، والعمل الدؤوب الذي تتضافر فيه الجهود بين مختلف المؤسسات للوصول إلى تحقيق الأهداف والطموحات.
وأوضح معاليه أن البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تضمنها التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين تتسم بالوضوح والشفافية والموضوعية، مؤكدًا أن التقرير أصبح مرجعًا وطنيًا مهمًا، ويُسترشد به لإبراز ثمار العمل والجهود والمبادرات المتعددة التي يتم صوغها في إطارٍ منهجي متطور، وترتكز على أبعاد ومجالات مهمة وحيوية، وخصوصًا في مجال الصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي، والإسهامات الاقتصادية، وبما يعزز تلبية احتياجات المرأة البحرينية، وتأكيد مبادئ وقيم تكافؤ الفرص.
وثمّن معاليه مشاركة نحو 45 مؤسسة رسمية في قياس مؤشرات الأداء ضمن التقرير، مباركًا للجهات الخمس التي تصدرت نتائج الأداء المؤسسي ضمن التقرير.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ المجلس سيبقى داعمًا ومساندًا للعطاء الوطني المخلص الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة، وسيسعى بشكل مستمر لرفد مسيرة الإنجاز والنجاح للمرأة البحرينية بمزيدٍ من التشريعات التي تتواءم مع تقدمها وحضورها الفاعل في جميع المسارات التنموية.
ونوّه معاليه إلى أن دعم المرأة البحرينية، والدفع نحو آفاق جديدة لرفع مؤشرات التوازن بين الجنسين، تعتبر مسؤولية وطنية تتشارك فيها كافة المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن كل إنجازٍ ونجاح يتحقق يشكل نواةً لمواصلة الجهود، وضمان استدامة التقدم والنماء.
