أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية " منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة " بالورشة الدولية التي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية و مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والتي شارك فيها عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والخبراء الدوليين.
حيث تناولت الورشة الدولية موضوع العدالة الإصلاحية للأطفال من شتى الجوانب القضائية والقانونية والاجتماعية والنفسية من الأبعاد النظرية والعملية وافضل الممارسات الدولية ، وأكدت الجمعية أن مشاركتها من خلال رئيسها بتقديم ورقة حول " دور منظمات المجتمع المدني في حماية الطفل " وبدعوة من الجهات المنظمة يبرز دلالات الشراكة المستمرة بين الجهات العدلية ومؤسسات المجتمع المدني القانونية المتخصصة خصوصا أن قانون العدالة الإصلاحية تضمن عددا من النصوص التي من الممكن أن تنفذها مؤسسات المجتمع المدني كتوفير برامج التدريب والتأهيل وتوفير الأنشطة التطوعية و توفير المساعدة والمشورة القانونية للأطفال وذويهم بما يعزز من الشراكة المجتمعية في موضوع يهم الجميع وهو موضوع الطفل.
وإختتمت الجمعية بيانها مشيدة بالدور الكبير الذي ينهض به النائب العام في تطوير النيابة العامة وتعزيز قدرات ومهارات أعضائها في المجالات المختلفة بما يدعم رسالة النيابة العامة الواضحة في حماية الحقوق والحريات.
