في مبادرةٍ تستهدف تعزيز جهود البحث العلمي والابتكار، وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021م مُذكرة للتعاون في مجال البحوث والدراسات على مستوى مملكة البحرين.
وقع المذكرة عن مركز "دراسات" سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء، ومن الجانب الآخر، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، في مقر الغرفة بحضور عددٍ من ممثلي المؤسستين.
وعلى هامش توقيع المذكرة قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات": "أن الاتفاقية تعتبر خطوةً طموحةً من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بالعمل التنموي الذي يركز على تطوير القطاعات المختلفة ويتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، التي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياةٍ أفضل لكافة مواطنيها".
وأكد سعادته أهمية: "هذا التعاون الذي يُمثل فرصةً للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحشيدها لخدمة الأهداف الوطنية وأداء الدور المطلوب من مختلف المؤسسات يأتي تلبيةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتشجيع الابتكار الذي يُعتبر من أهم المحفزات الاقتصادية، وكذلك جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي يجسد الرؤى الملكية إلى مكتسباتٍ ملموسة من خلالِ المبادرات سواءً في القطاع العام أو الخاص".
كما أعرب سعادته عن اعتزازه بالأدوار التي يؤديها كلٌ من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز "دراسات" في هذه المنظومة الوطنية التي تمضي بخطىً ثابتةٍ لتحقيق التقدم والرفعة لمملكة البحرين.
وبدوره أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "أن هذه المذكرة تعزز التعاون مع مركز "دراسات" الذي ثبت أقدامه بين كبرى مؤسسات البحث في المنطقة العربية في فترةٍ وجيزةٍ بما يؤكد على التقدم المطرد للثروة البشرية في البحرين من خلال القيادات القائمة على مركز ’دراسات‘ والشباب الباحثين في البحرين، الذين يشكلون أفقاً مبشراً للمستقبل بما يقدمونه من إسهاماتٍ فكريةٍ وعلميةٍ ومعرفيةٍ تسهم في تحقيق التقدم الشامل والمستدام في مملكة البحرين".
ونوه رئيس الغرفة إلى أن غرفة البحرين دشنت مركزاً للدراسات والمبادرات خلال الدورة الإدارية 29، ذلك إيماناً منها بأهمية بناء مواقف "الغرفة" على أسس علمية قوية وواضحة للمستقبل الاقتصادي للمملكة، واقتراح المعالجات المثلى للارتقاء بقطاعات العمل والانتاج بالمملكة، وظهر ذلك جلياً عبر إصدار "الغرفة" أكثر من 30 دراسةٍ وتقريرٍ واستبيانٍ تناولت مواضيع تهم السوق والاقتصاد والعمالة والتدريب والعقارات والسياحة والصحة وغيرها، وقد ساهمت في تذليل عددٍ من التحديات بعد إرسال نتائجها للجهات المعنية، وأكد أن مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة قد استمر في رصد بيئة العمل في السوق المحلي خلال فترة الجائحة حتى مرحلة التعافي، وقد مكنت هذه التقارير "الغرفة" من اقتراح الحلول المناسبة تجاه الكثير من الأوضاع والظروف التي مرت بها قطاعاتنا التجارية والاقتصادية، كما بلورت من خلالها متطلبات النهوض بهذه القطاعات.
وبين السيد سمير عبدالله ناس: "أن الغرفة حريصةٌ على زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه السامية لدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني ودعماً للفرص الواعدة لجني ثمار جهودهم".
وقال: "إن هذه التوجيهات الحكيمة تؤكد إيمان جلالته بقدرات وامكانيات الشباب البحريني المنجز والطموح باعتباره أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الايجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي".
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "أن المركز يمتلك الخبرات الفنية الضرورية من أجل توفير الدراسات والأبحاث التي تسهم في تعزيز توجهات غرفة صناعة وتجارة البحرين وجهودها في دعم الريادة والابتكار، بما يعزز دور الغرفة".
وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات وتوظيف الموارد، وهو ما يتوقع أن يدعم الطرفين بالبيانات والمعلومات اللازمة للأطراف العاملة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التجارية والصناعية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز من تواجده وتنافسيته محلياً وإقليمياً وكذلك تبادل المعلومات والاحصائيات والخبرات والدراسات والأبحاث التي يجريها كُلٌ منهما في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والمُشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات وتنظيم الفعاليات المُشتركة من حلقات نقاش وورش عمل توعوية وندوات ومعارض وإصدار المطبوعات والمنشورات، التي تهدف إلى نشر الثقافة العلمية في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والطاقة، وكذلك في الموضوعات التي تهم الوضع المحلي والإقليمي والدولي.
وقع المذكرة عن مركز "دراسات" سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء، ومن الجانب الآخر، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، في مقر الغرفة بحضور عددٍ من ممثلي المؤسستين.
وعلى هامش توقيع المذكرة قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات": "أن الاتفاقية تعتبر خطوةً طموحةً من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بالعمل التنموي الذي يركز على تطوير القطاعات المختلفة ويتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، التي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياةٍ أفضل لكافة مواطنيها".
وأكد سعادته أهمية: "هذا التعاون الذي يُمثل فرصةً للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحشيدها لخدمة الأهداف الوطنية وأداء الدور المطلوب من مختلف المؤسسات يأتي تلبيةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتشجيع الابتكار الذي يُعتبر من أهم المحفزات الاقتصادية، وكذلك جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي يجسد الرؤى الملكية إلى مكتسباتٍ ملموسة من خلالِ المبادرات سواءً في القطاع العام أو الخاص".
كما أعرب سعادته عن اعتزازه بالأدوار التي يؤديها كلٌ من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز "دراسات" في هذه المنظومة الوطنية التي تمضي بخطىً ثابتةٍ لتحقيق التقدم والرفعة لمملكة البحرين.
وبدوره أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "أن هذه المذكرة تعزز التعاون مع مركز "دراسات" الذي ثبت أقدامه بين كبرى مؤسسات البحث في المنطقة العربية في فترةٍ وجيزةٍ بما يؤكد على التقدم المطرد للثروة البشرية في البحرين من خلال القيادات القائمة على مركز ’دراسات‘ والشباب الباحثين في البحرين، الذين يشكلون أفقاً مبشراً للمستقبل بما يقدمونه من إسهاماتٍ فكريةٍ وعلميةٍ ومعرفيةٍ تسهم في تحقيق التقدم الشامل والمستدام في مملكة البحرين".
ونوه رئيس الغرفة إلى أن غرفة البحرين دشنت مركزاً للدراسات والمبادرات خلال الدورة الإدارية 29، ذلك إيماناً منها بأهمية بناء مواقف "الغرفة" على أسس علمية قوية وواضحة للمستقبل الاقتصادي للمملكة، واقتراح المعالجات المثلى للارتقاء بقطاعات العمل والانتاج بالمملكة، وظهر ذلك جلياً عبر إصدار "الغرفة" أكثر من 30 دراسةٍ وتقريرٍ واستبيانٍ تناولت مواضيع تهم السوق والاقتصاد والعمالة والتدريب والعقارات والسياحة والصحة وغيرها، وقد ساهمت في تذليل عددٍ من التحديات بعد إرسال نتائجها للجهات المعنية، وأكد أن مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة قد استمر في رصد بيئة العمل في السوق المحلي خلال فترة الجائحة حتى مرحلة التعافي، وقد مكنت هذه التقارير "الغرفة" من اقتراح الحلول المناسبة تجاه الكثير من الأوضاع والظروف التي مرت بها قطاعاتنا التجارية والاقتصادية، كما بلورت من خلالها متطلبات النهوض بهذه القطاعات.
وبين السيد سمير عبدالله ناس: "أن الغرفة حريصةٌ على زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه السامية لدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني ودعماً للفرص الواعدة لجني ثمار جهودهم".
وقال: "إن هذه التوجيهات الحكيمة تؤكد إيمان جلالته بقدرات وامكانيات الشباب البحريني المنجز والطموح باعتباره أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الايجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي".
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: "أن المركز يمتلك الخبرات الفنية الضرورية من أجل توفير الدراسات والأبحاث التي تسهم في تعزيز توجهات غرفة صناعة وتجارة البحرين وجهودها في دعم الريادة والابتكار، بما يعزز دور الغرفة".
وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات وتوظيف الموارد، وهو ما يتوقع أن يدعم الطرفين بالبيانات والمعلومات اللازمة للأطراف العاملة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التجارية والصناعية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز من تواجده وتنافسيته محلياً وإقليمياً وكذلك تبادل المعلومات والاحصائيات والخبرات والدراسات والأبحاث التي يجريها كُلٌ منهما في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والمُشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات وتنظيم الفعاليات المُشتركة من حلقات نقاش وورش عمل توعوية وندوات ومعارض وإصدار المطبوعات والمنشورات، التي تهدف إلى نشر الثقافة العلمية في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والطاقة، وكذلك في الموضوعات التي تهم الوضع المحلي والإقليمي والدولي.
