ياسمينا صلاح
وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن المخطط التفصيلي لمنطقة جرداب مجمع 729 بشأن العقارات غير المخططة وغير المصنفة من خلال تصنيف بعض العقارات وتعديل وضعيات الأراضي بالمنطقة لتوسعة شبكة الطرق وتوفير الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتوفير مواقف سيارات كافية وتخدم المناطق الترفيهية، حيث تحتوي المنطقة على 41 ملكية غالبيتها أراضٍ غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، ونظراً لوضعية الأراضي المتداخلة وعدم توافر شوارع تخدم هذه الأراضي فلم يتمكن ملاكها من تطويرها أو الاستفادة منها على رغم قربها من المناطق السكنية.
بالإضافة إلى الالتزام بتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير والذي اشتمل على تحديد مداخل ومخارج المخطط وربط الشوارع الرئيسة مع الشوارع الفرعية وبعروض 15 و20 متراً، وتوفير مواقع للخدمات والمرافق العامة وهي 5 عقارات لمحطات كهرباء فرعية، وعقار لغرض موقع مخصص لأبراج اتصالات، وعقار لغرض أراضٍ مخصصة لأغراض التخطيط والتطوير.
وقالت مستشار تطوير الأراضي علياء رحمة إن "المخطط المقترح تصور عام للمنطقة ويتضمن العديد من العقارات ذات الأملاك الخاصة المحتوية على بعض المباني القائمة التي ستتأثر بشبكة الطرق المستحدثة، والموقع المخصص لإعداد شارع رئيس بعرض 40 متراً ويتوقع امتداده كجسر نحو البحر، والذي تبين من مرئيات مستشار تطوير الأراضي أن خطة تنفيذه بعيدة المدى".
وأضافت: "إن ذلك ضرورة لتوفير مواقف سيارات كافية تخدم المناطق الترفيهية، والتي تتضمنها التصاميم التي ستعد للمناطق من قبل الجهة المختصة، وضرورة إيقاف رخص التعمير المتأثرة بالمخطط المستحدث للمنطقة، وضرورة دراسة احتماليات استحداث شبكة الطرق في العقارات الكبيرة أثناء إعمارها مستقبلاً، واحتساب تأثيرها على الطرق المعدة للمخطط".
وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن المخطط التفصيلي لمنطقة جرداب مجمع 729 بشأن العقارات غير المخططة وغير المصنفة من خلال تصنيف بعض العقارات وتعديل وضعيات الأراضي بالمنطقة لتوسعة شبكة الطرق وتوفير الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتوفير مواقف سيارات كافية وتخدم المناطق الترفيهية، حيث تحتوي المنطقة على 41 ملكية غالبيتها أراضٍ غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، ونظراً لوضعية الأراضي المتداخلة وعدم توافر شوارع تخدم هذه الأراضي فلم يتمكن ملاكها من تطويرها أو الاستفادة منها على رغم قربها من المناطق السكنية.
بالإضافة إلى الالتزام بتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير والذي اشتمل على تحديد مداخل ومخارج المخطط وربط الشوارع الرئيسة مع الشوارع الفرعية وبعروض 15 و20 متراً، وتوفير مواقع للخدمات والمرافق العامة وهي 5 عقارات لمحطات كهرباء فرعية، وعقار لغرض موقع مخصص لأبراج اتصالات، وعقار لغرض أراضٍ مخصصة لأغراض التخطيط والتطوير.
وقالت مستشار تطوير الأراضي علياء رحمة إن "المخطط المقترح تصور عام للمنطقة ويتضمن العديد من العقارات ذات الأملاك الخاصة المحتوية على بعض المباني القائمة التي ستتأثر بشبكة الطرق المستحدثة، والموقع المخصص لإعداد شارع رئيس بعرض 40 متراً ويتوقع امتداده كجسر نحو البحر، والذي تبين من مرئيات مستشار تطوير الأراضي أن خطة تنفيذه بعيدة المدى".
وأضافت: "إن ذلك ضرورة لتوفير مواقف سيارات كافية تخدم المناطق الترفيهية، والتي تتضمنها التصاميم التي ستعد للمناطق من قبل الجهة المختصة، وضرورة إيقاف رخص التعمير المتأثرة بالمخطط المستحدث للمنطقة، وضرورة دراسة احتماليات استحداث شبكة الطرق في العقارات الكبيرة أثناء إعمارها مستقبلاً، واحتساب تأثيرها على الطرق المعدة للمخطط".
