أصدر سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض الرسوم البلدية على 226 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر سبتمبر 2021م من العام الحالي.
وقال خلف " بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم فقد تم تخفيض الرسوم البلدية على عدد من الأسر البحرينية التي لا تمتلك مساكن خاصة بها "
وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف "أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 223 أسرة بحرينية ، والإعفاء من الرسوم البلدية عن 3 أسر خلال شهر سبتمبر 2021م".
وأكد خلف أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين " مشيرا الى أن هناك تنسيقا مستمراً بين شئون البلديات وإدارة خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذاً للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.
