أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب عيسى الدوسري " ضرورة محاسبة المسؤولين عن أوجه القصور الواردة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خصوصا لكشفه عن عدم اعتماد الوزارة أي استراتيجية لوضع خطة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات اليوم ضرورة ملحة في وجه المتغيرات والمستجدات في الإقليم العربي والمجتمع الدولي".
وأضاف " انه وبالرغم من مساعي الحكومة لوضع واعتماد استراتيجية شاملة لتوفير مخزون غذائي من السلع الأساسية منذ سنة 2015، إلا انه وبالمقابل نرى تقصير كبير في حسن استغلال الأراضي الزراعية من خلال عدم إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصادياً، ودون اتباع أي أساليب حديث في الزراعة وتربية الحيوانات، الأمر الذي يُهدد الأمن الغذائي والذي لن يصمد وفق التقرير أكثر من ٤ أشهر أمام اي كارثة لا قدر الله، وعليه لابد ان نرى ضرورة ان تأخذ الوزارة الملف على محمل الجد فهو ملف هام وخطير".
وأشار الدوسري إلى " ان ما ورد في التقرير من مخالفات جسيمة وأوجه قصور كبير أكد عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق لتلبية احتياجات السوق المحلي من القمح لفترة تكفي 6 أشهر، حيث أن الطاقة الاستيعابية للصوامع لا تتجاوز 51 ألف طن، بما يكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة أربعة أشهر ونصف فقط، الأمر الذي يخالف التوجيهات الكريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في عدة مناسبات بضرورة الاهتمام بملف الأمن الغذائي وضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي والذي إن لم نر اي تحركات جادة وملموسة سنتخذ ما نراه مناسبا من أدوات دستورية لمحاسبة أي مقصر".
ولفت إلى " ان جائحة كورونا يجب ان لا تمر مرور الكرام دون ان نتعلم الدروس والعبر منها وان نستعد في أي لحظة لأي أزمة أو كارثة تهدد الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، وذلك عبر توفير ما يلبي احتياجات السوق المحلي لأكبر مدة زمنية ممكنة".
وأضاف " انه وبالرغم من مساعي الحكومة لوضع واعتماد استراتيجية شاملة لتوفير مخزون غذائي من السلع الأساسية منذ سنة 2015، إلا انه وبالمقابل نرى تقصير كبير في حسن استغلال الأراضي الزراعية من خلال عدم إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصادياً، ودون اتباع أي أساليب حديث في الزراعة وتربية الحيوانات، الأمر الذي يُهدد الأمن الغذائي والذي لن يصمد وفق التقرير أكثر من ٤ أشهر أمام اي كارثة لا قدر الله، وعليه لابد ان نرى ضرورة ان تأخذ الوزارة الملف على محمل الجد فهو ملف هام وخطير".
وأشار الدوسري إلى " ان ما ورد في التقرير من مخالفات جسيمة وأوجه قصور كبير أكد عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق لتلبية احتياجات السوق المحلي من القمح لفترة تكفي 6 أشهر، حيث أن الطاقة الاستيعابية للصوامع لا تتجاوز 51 ألف طن، بما يكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة أربعة أشهر ونصف فقط، الأمر الذي يخالف التوجيهات الكريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في عدة مناسبات بضرورة الاهتمام بملف الأمن الغذائي وضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي والذي إن لم نر اي تحركات جادة وملموسة سنتخذ ما نراه مناسبا من أدوات دستورية لمحاسبة أي مقصر".
ولفت إلى " ان جائحة كورونا يجب ان لا تمر مرور الكرام دون ان نتعلم الدروس والعبر منها وان نستعد في أي لحظة لأي أزمة أو كارثة تهدد الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، وذلك عبر توفير ما يلبي احتياجات السوق المحلي لأكبر مدة زمنية ممكنة".
