حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالاتفاق مع مجلس الشورى حول المواد المختلف حول مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن المشروع حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، وضوابط التراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، والإجراءات التحفظية لحماية حق مربّي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون.
ويهدف المشروع لاستكمال إجراءات الانضمام الفعلي إلى (الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة) التي تمّ التصديق عليها عام 2005، وذلك عبر إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالاتفاق مع مجلس الشورى حول المواد المختلف حول مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن المشروع حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، وضوابط التراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، والإجراءات التحفظية لحماية حق مربّي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون.
ويهدف المشروع لاستكمال إجراءات الانضمام الفعلي إلى (الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة) التي تمّ التصديق عليها عام 2005، وذلك عبر إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة.
