تقنين مراكز تمكين الشباب

حسن الستري

أقرت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بالمملكة من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وإضافة أحكام أخرى جديدة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بالمملكة، وتنظيم وتقنين مراكز تمكين الشباب، وتنظيم أوضاعها، وتمييزها عن غيرها من الهيئات الشبابية بصورة أكثر فاعلية ووضوح عن السابق، والعمل على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي، وتمكين الشباب من الانخراط فيه، وإيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، وزيادة الرقابة على الهيئات، لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون، وتنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عمل الهيئات وضمان حقوق المتعاملين معها، والسماح للهيئة الإدارية بفرض وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.

وطبقاً لمشروع القانون، يحظر على الأندية والمُجمعات الرياضية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية، والتعاون أو التعامل مع الجمعيات السياسية أو الدينية أو استخدام منشآتها، والأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية دون موافقة الهيئة الإدارية المختصة.