حسن الستري
انتقد عضو مجلس الشورى عادل المعاودة غياب الرأي الشرعي عن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط.
وأيده العضو جواد عبدالله، مؤكداً أن البيع بالإجارة والبيع بالتقسيط نوقشت من الناحية الشرعية من جوانب عدة، لذلك يستحسن عرض هذا الجوانب على جهة شرعية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان رأت عدم وجود حاجة لعرضه على جهة شرعية، مؤكدة أن هناك عدة بحوث حول موضوع البيع بالتقسيط، وهناك إجماعات فقهية حول هذا النوع من البيع ليرد عليها المعاودة بنفي الإجماع.
من جانبه، قال رئيس المجلس علي الصالح: "كثيراً ما نلجأ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للاستئناس برأيهم في الاقتراحات بقانون، فيجيبونا بأن رأيهم سيأتي مكتوباً إذا جاء كمشروع قانون، والمبدأ العام لا يشرع قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية في البحرين، وهذا هو المبدأ العام، أدعو من يثير هذا الموضوع لأن يطمئن".
