عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعهما المشترك الأول، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري، اليوم الاثنين، وبحضور سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنتين.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم المسنين، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقرر تأجيل البت في القرار وطلب مزيد من المعلومات من الجهات المعنية.
كما تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن استحداث صندوق سيادي لتمويل كافة احتياجات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين، وتقرر تأجيل البت في القرار لمزيد من الدراسة، وطلب مرئيات الجهات المعنية.
ثم تم مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين حق القيد في السجل التجاري، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات جامعة البحرين، وتقرر رد التقرير لمقدمي الاقتراح لمزيد من الدراسة.
وتم مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن قيام شركة "ممتلكات" بإنشاء شركة لاستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، حيث تم الاطلاع على مرئيات شركة "ممتلكات" البحرين القابضة، وتقرر رد التقرير لمقدمي الاقتراح.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم المسنين، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقرر تأجيل البت في القرار وطلب مزيد من المعلومات من الجهات المعنية.
كما تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن استحداث صندوق سيادي لتمويل كافة احتياجات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين، وتقرر تأجيل البت في القرار لمزيد من الدراسة، وطلب مرئيات الجهات المعنية.
ثم تم مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين حق القيد في السجل التجاري، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات جامعة البحرين، وتقرر رد التقرير لمقدمي الاقتراح لمزيد من الدراسة.
وتم مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن قيام شركة "ممتلكات" بإنشاء شركة لاستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، حيث تم الاطلاع على مرئيات شركة "ممتلكات" البحرين القابضة، وتقرر رد التقرير لمقدمي الاقتراح.
