عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021، وارتأت اللجنة تأجيل التقرير لمزيد من الدراسة ومخاطبة الجهة المعنية لمزيد من المرئيات بهذا الشأن.
ثم ناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 – 2020، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة جودة التعليم والتدريب، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة دعوة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني للتباحث حول التقرير.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، مصرف البحرين المركزي، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية المدققين الداخليين البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين للتشاور.
ثم ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لأخذ مرئياتهم.
وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، و مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث ارتأت اللجنة عقد مزيد من المباحثات مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن نقل المصانع بالأراضي التابعة للحكومة وللجهات الحكومية التابعة لها والواقعة في قرية العكر لمنطقة غير سكنية (صناعية)، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة ارسال خطاب إعادة نظر لمقدم المقترح لأخذ المزيد من المرئيات.
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن نقل المصانع بالأراضي التابعة للحكومة وللجهات الحكومية التابعة لها والواقعة في قرية المعامير لمنطقة غير سكنية (صناعية)، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة دعوة مقدم المقترح للتشاور والتباحث.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة لضبط الأسعار ومراقبة الأسعار في جميع الجهات ذات الاختصاص في أسواق البحرين بالأخص في المواسم كشهر رمضان والمناسبات، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، جمعية حماية المستهلك، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح للمزارع ببيع منتجاتها في مزارعها دون فتح سجل تجاري لها، وذلك دعماً لتحصيل الإنتاجي البحريني، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية البحرين التعاونية الزراعية، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمزيد من التباحث حول الموضوع.
وفي بند الاستدراك ناقشت اللجنة مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية للتباحث حول الموضوع. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن السجل التجاري واستعرضت عدد من المرئيات حيث قررت التواصل مع الجهات المختصة للتباحث.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021، وارتأت اللجنة تأجيل التقرير لمزيد من الدراسة ومخاطبة الجهة المعنية لمزيد من المرئيات بهذا الشأن.
ثم ناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 – 2020، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة جودة التعليم والتدريب، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة دعوة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني للتباحث حول التقرير.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، مصرف البحرين المركزي، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية المدققين الداخليين البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين للتشاور.
ثم ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لأخذ مرئياتهم.
وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، و مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث ارتأت اللجنة عقد مزيد من المباحثات مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن نقل المصانع بالأراضي التابعة للحكومة وللجهات الحكومية التابعة لها والواقعة في قرية العكر لمنطقة غير سكنية (صناعية)، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة ارسال خطاب إعادة نظر لمقدم المقترح لأخذ المزيد من المرئيات.
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن نقل المصانع بالأراضي التابعة للحكومة وللجهات الحكومية التابعة لها والواقعة في قرية المعامير لمنطقة غير سكنية (صناعية)، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة دعوة مقدم المقترح للتشاور والتباحث.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة لضبط الأسعار ومراقبة الأسعار في جميع الجهات ذات الاختصاص في أسواق البحرين بالأخص في المواسم كشهر رمضان والمناسبات، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، جمعية حماية المستهلك، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح للمزارع ببيع منتجاتها في مزارعها دون فتح سجل تجاري لها، وذلك دعماً لتحصيل الإنتاجي البحريني، حيث تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية البحرين التعاونية الزراعية، وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمزيد من التباحث حول الموضوع.
وفي بند الاستدراك ناقشت اللجنة مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية للتباحث حول الموضوع. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن السجل التجاري واستعرضت عدد من المرئيات حيث قررت التواصل مع الجهات المختصة للتباحث.
