محمد رشاد:
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة تجمع وزراء المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة والتجارة والسياحة، وشؤون الشباب والرياضة، والعمل والتنمية الاجتماعية، مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة آليات تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وأضاف لـ"الوطن" أن اللجنة اطلعت على الأولويات الخمس للخطة قبل عرضها في المؤتمر الصحفي أمس الأول، وناقشت بشكل مستفيض اثنتين منها، هما السياحة، والخدمات اللوجستية، فيما تبقى استعراض آليات تنفيذ المشروعات الكبرى، وبرنامج التوازن المالي والتوظيف وستتم مناقشتها مع النواب خلال الأيام المقبلة.
وأوضح السلوم أن مجلس النواب ينظر في الفترة الراهنة إلى 3 تشريعات مُقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة بهدف تغطية المبالغ التي تم استقطاعها من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2020، كما يناقش المجلس تشريعاً يخص إدراج الشركات المقفلة في بورصة البحرين، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الشركات للإدراج في أسواقها المالية.
كما يبحث المجلس مشروعاً جديداً لقانون الاستثمار مقدماً من الحكومة ومجلس الشورى يتضمن العديد من المزايا الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار في البحرين.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة تجمع وزراء المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة والتجارة والسياحة، وشؤون الشباب والرياضة، والعمل والتنمية الاجتماعية، مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة آليات تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وأضاف لـ"الوطن" أن اللجنة اطلعت على الأولويات الخمس للخطة قبل عرضها في المؤتمر الصحفي أمس الأول، وناقشت بشكل مستفيض اثنتين منها، هما السياحة، والخدمات اللوجستية، فيما تبقى استعراض آليات تنفيذ المشروعات الكبرى، وبرنامج التوازن المالي والتوظيف وستتم مناقشتها مع النواب خلال الأيام المقبلة.
وأوضح السلوم أن مجلس النواب ينظر في الفترة الراهنة إلى 3 تشريعات مُقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة بهدف تغطية المبالغ التي تم استقطاعها من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2020، كما يناقش المجلس تشريعاً يخص إدراج الشركات المقفلة في بورصة البحرين، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الشركات للإدراج في أسواقها المالية.
كما يبحث المجلس مشروعاً جديداً لقانون الاستثمار مقدماً من الحكومة ومجلس الشورى يتضمن العديد من المزايا الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار في البحرين.
