رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد)، الجلسة الخامسة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020، وكذلك مشـروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، الذي تفضَّل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حيث استمع المجلس لمداخلات وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء بشأن التقرير، والتي وجهوا من خلالها الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس على الجهود التي بذلت في إعداد التقرير، مؤكدين على أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي يعد استشرافًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تدابير وتشريعات، وأهمية العمل المشترك مع السلطة التنفيذية لمساندة جهودها في تنفيذ المبادرات والرؤى الملكية السامية، وبما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.
وقرر المجلس بعد استكمال الاستماع إلى ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء إعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة لتضمينه ما أدلي بشأنه من ملاحظات خلال الجلسة، ومن ثم إحالته إلى مكت المجلس تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
وبعد الاستماع لمداخلات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس وملاحظاتهم، قرر المجلس الموافقة على توصية الجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وفي ذات السياق، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، وبعد المداخلات والآراء التي أدلى بها أصحاب السعادة الأعضاء، صوّت المجلس على التمسك بتوصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
كما قرر المجلس بعد مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
