بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد اليوم (الخميس)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، وبحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والذي يتناول تحديد ضوابط لمساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان لتكون مساحتها قادرة على تلبية آمال وتطلعات المواطنين وكافلة لتحقيق العيش الكريم، بالإضافة إلى أحقية المنتفع بالوحدة الإسكانية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفى كافة الإجراءات القانونية المقررة لذلك.واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى مرئيات وزارة الإسكان حول مشروع القانون، كما أطلعوا على عرض مرئي من قبل ممثلي الوزارة والمستشارين القانونيين، فيما يتعلق بهذا القانون، بالإضافة إلى الاجابة على جميع استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء وملاحظاتهم، حيث حضر الاجتماع كذلك الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس رضا الأدرج الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية وعدد من المسؤولين والمستشارين القانونيين في الوزارة.من جانب آخر أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة بالتعاون المستمر والبناّء، من قبل سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والذي يعزز علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، بما يسهم في دعم الشراكة بن السلطتين، لسن تشريعات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً حرص سعادة الوزير على حضور الاجتماعات التي يدعى اليها من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، لتوضيح الأمور المتعلقة بالتشريعات التي تناقشها اللجنة، والرد على استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء.كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين-بصيغتها المعدلة-المقدمة من مجلس النواب)، وأجرت اللجنة بعض التعديلات على مواد القانون بما يثري القانون ويمنحه المرونة في حال دخوله حيز النفاذ.