محمد رشاد

وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على مقترح تشكيل أعضاء لجنة التحقيق في مخالفات إدارة الأوقاف الجعفرية، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة الماضية، حيث تضم اللجنة النواب: عبد الله الدوسري،علي إسحاقي، وعمار البناي وعمار حسين عباس، وعمار قمبر، وفاضل السواد، ومحمد عيسى العباسي، ومحمود البحراني، وممدوح الصالح، وهشام العشيري.

وحدد النواب 7 محاور للتحقيق في مخالفات إدارة الأوقاف الجعفرية، منها رصد آلية إدارة الوقفيات التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، بالإضافة إلى التحقق من آلية التوظيف والعقود المؤقتة والتأكد من المؤهلات العلمية والعملية، كذلك معرفة ما إن كانت أموال الوقف استغلت للجهة المخصصة لها من عدمه للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح في عقود الاستثمار والاستشارات والخدمات ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، التدقيق على الحسابات الختامية والمشتريات والمناقصات والمزايدات والتأجير والصيانة، وتحصيل الإيرادات والمديوينات، مع التحقق من أعمال المبرة الخيرية والتأكد من تسجيل وإصدار وثائق الملكية للعقارات الوقفية ودور العبادة.

وبين النواب مقدمي طلب تشكيل اللجنة أنه بعد التقصي المبدئي في شؤون إدارة الأوقاف الجعفرية، تبين وجود عدة شبهات ترقى بأن تكون مخالفات مالية وإدارية متعلقة بأعمال ووقفيات إدارة الأوقاف الجعفرية، مشيرين إلى أن ما رصد من مخالفات أكدت عليه التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية وعلى ضوئه تم الإصرار على المضي قدماً في التقدم بطلب تشكيل اللجنة حفاظاً على المال العام وضمان سير العمل في إدارة الأوقاف الجعفرية بشكل منتظم وشفاف ومحاسبة كل من تسول له نفسه وسلطاته التلاعب بالمال العام أو الخاص.