دعا رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب خبير التنمية البشرية نواف محمد الجشي لإضافة سياحة التعليم والتدريب إلى ركائز الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، والتي شملت بحسب ما هو معلن سياحة الأعمال والسياحة الرياضية والترفيهية والعلاجية والتراثية والإعلام والأفلام السينمائية، مؤكدا قدرة منشآت التعليم والتدريب في البحرين على استقطاب عشرات آلاف الطلاب الخليجين والعرب وحتى الأجانب.
وأكد الجشي أن تنشيط قطاع السياحة التعليمية والتدريبية من شأنه أن يوفر عائداً كبيراً على الاقتصاد البحريني، ويعتبر أحد البدائل عن النفط وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل ماليزيا و نيوزيلندا و استراليا التي يتوافد إليها مئات ألوف الطلبة من شتى بقاء الدنيا، فيما قد يصل إنفاق الطالب الجامعي سنويا ما يقارب مائة ألف دولار أمريكي موزعة على مصاريف الجامعة والسكن والمواصلات والأكل والإقامة والاتصالات وغيرها.
ولفت في هذا الإطار إلى أن "السائح التعليمي و التدريبي" يحقق فوائد كثيرة للبلد فضلا عن إنفاقه، فهو سائح لسنوات وليس لعدة ليالي، كما أن والديه وربما أفراد أسرته ينتقلون أيضا للعيش والاستثمار في مكان دراسته، وبعضهم يفضل شراء منزل دائم، إضافة إلى أن الطالب يصبح خير سفير للبلد نتيجة ارتباطه بها طيلة فترة إقامته، ومن المرجح أيضا أن يعود لها سائحا أو مستثمرا كلما سنحت له الفرصة بعد تخرجه.
وقال إن تنشيط السياحة التدريبية و التعليمية من شأنه أيضا تشجيع أصحاب المنشآت التعليمية حاليا كالمعاهد والجامعات والمدارس الخاصة على تطوير منشآتهم أكثر من ناحية المباني والمناهج، إضافة إلى إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات دولية أخرى.
وأعرب عن استعداد جمعية البحرين لمعاهد التدريب لمناقشة هذا الموضوع مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وإشراك الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالأمر في هذا النقاش، بغية الوصول إلى تصور وطني حول كيفية إنعاش قطاع السياحة التعليمية في البحرين.
وقال إن معاهد التدريب البحرينية جاهزة للمساهمة في تنشيط السياحة التدريبية على وجه التحديد، وذلك من خلال استقطاب طلاب ومتدربين من المملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى، وصولا إلى جميع دول الخليج العربي.
وقال "دائما كانت البحرين وجهة للطلاب من دول الخليج العربي مثل الكويت وغيرها، خاصة وأن البحرين كانت سباقة في إقرار التعليم النظامي منذ العام 1919، لكن عدم مواصلة تطوير القطاع بالسرعة التي انطلق بها، إضافة إلى المنافسة الإقليمية والعالمية الكبيرة أدت إلى تراجع السياحة التعليمية في البحرين، ونحن اليوم أمام فرصة لتنشيط هذا القطاع وإعادة مجده من جديد".
وأكد الجشي أن تنشيط قطاع السياحة التعليمية والتدريبية من شأنه أن يوفر عائداً كبيراً على الاقتصاد البحريني، ويعتبر أحد البدائل عن النفط وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل ماليزيا و نيوزيلندا و استراليا التي يتوافد إليها مئات ألوف الطلبة من شتى بقاء الدنيا، فيما قد يصل إنفاق الطالب الجامعي سنويا ما يقارب مائة ألف دولار أمريكي موزعة على مصاريف الجامعة والسكن والمواصلات والأكل والإقامة والاتصالات وغيرها.
ولفت في هذا الإطار إلى أن "السائح التعليمي و التدريبي" يحقق فوائد كثيرة للبلد فضلا عن إنفاقه، فهو سائح لسنوات وليس لعدة ليالي، كما أن والديه وربما أفراد أسرته ينتقلون أيضا للعيش والاستثمار في مكان دراسته، وبعضهم يفضل شراء منزل دائم، إضافة إلى أن الطالب يصبح خير سفير للبلد نتيجة ارتباطه بها طيلة فترة إقامته، ومن المرجح أيضا أن يعود لها سائحا أو مستثمرا كلما سنحت له الفرصة بعد تخرجه.
وقال إن تنشيط السياحة التدريبية و التعليمية من شأنه أيضا تشجيع أصحاب المنشآت التعليمية حاليا كالمعاهد والجامعات والمدارس الخاصة على تطوير منشآتهم أكثر من ناحية المباني والمناهج، إضافة إلى إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات دولية أخرى.
وأعرب عن استعداد جمعية البحرين لمعاهد التدريب لمناقشة هذا الموضوع مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وإشراك الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالأمر في هذا النقاش، بغية الوصول إلى تصور وطني حول كيفية إنعاش قطاع السياحة التعليمية في البحرين.
وقال إن معاهد التدريب البحرينية جاهزة للمساهمة في تنشيط السياحة التدريبية على وجه التحديد، وذلك من خلال استقطاب طلاب ومتدربين من المملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى، وصولا إلى جميع دول الخليج العربي.
وقال "دائما كانت البحرين وجهة للطلاب من دول الخليج العربي مثل الكويت وغيرها، خاصة وأن البحرين كانت سباقة في إقرار التعليم النظامي منذ العام 1919، لكن عدم مواصلة تطوير القطاع بالسرعة التي انطلق بها، إضافة إلى المنافسة الإقليمية والعالمية الكبيرة أدت إلى تراجع السياحة التعليمية في البحرين، ونحن اليوم أمام فرصة لتنشيط هذا القطاع وإعادة مجده من جديد".
