أكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أنها تمارس مهامها القانونية والوظيفة فيما يخص الشكاوى وطلبات المساعدة التي ترد إليها بشأن فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، بموجب آلية عمل احترافية ترتكز على الموضوعية والحيادية والالتزام بالقوانين ذات الصلة بالتظلمات محل التحقيق، كما تحرص على إطلاع الجمهور على نتائج تحقيقاتها في الادعاءات التي قد تؤثر على ثقتهم، ومنها بعض الادعاءات التي تثار أحيانا حول تعرض نزلاء لأنواع من المعاملات المسيئة أو الزعم بتعمد حرمانهم من حقوقهم القانونية والمعيشية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وبناءً على ما سبق واحقاقا للحقيقة وتبيانا لوقائع الأمور، فإن الأمانة العامة للتظلمات توضح الآتي:
- أن الأمانة العامة للتظلمات تتابع ما ينشر من ادعاءات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، ومنها في الآونة الأخيرة الادعاءات بشأن مجموعة من النزلاء موجودين في المباني الخاصة بهم في مركز الحوض الجاف، وقد سبق للأمانة أن قامت بزيارة للمركز المذكور أعلنت عنها في الأول من شهر نوفمبر الجاري 2021م، وقد تبين لها خلال هذه الزيارة أن هؤلاء النزلاء موجودين في المركز بموجب أحكام قضائية صدرت قبل إقرار قانون العدالة الإصلاحية وأنهم يتمكنون من حصولهم على حقوقهم القانونية والرعاية المعيشية والصحية المناسبة.
- استقبلت الأمانة العامة للتظلمات يوم الأحد الموافق 21/11/2021م، داخل مقرها عدد من أمهات نزلاء موجودين في مركز الحوض الجاف، وتمت مقابلتهن من جانب محققي الأمانة والاستماع إلى إفادتهن بشكل حضوري، وتم كذلك تسلم طلباتهن تحريريا من خلال استمارات الشكاوى المعدة لذلك، وقد ذكرت هؤلاء الأمهات أن أبنائهن النزلاء مضربين عن الطعام حتى تتم الاستجابة إلى طلباتهم، بعد ذلك بدأت أعداد أخرى من ذوي النزلاء الوفود إلى مقر الأمانة، وخشية من الإخلال بالإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، دعا موظفو الأمانة هؤلاء المراجعين إلى استخدام الوسائل الأخرى لتقديم طلباتهم، ومنها تطبيق الواتس آب الذي يتم التعامل مع التظلمات الواردة من خلاله بنفس درجة الاهتمام بالتظلمات المقدمة حضوريا، وقد قامت الأمانة على الفور بالتحقيق في الادعاءات الواردة من هؤلاء المراجعين سواءً من قدموا طلباتهم حضوريا أو عبر الواتس آب.
- قام فريق من الأمانة العامة للتظلمات بزيارة في اليوم ذاته إلى مركز الحوض الجاف للتحقق فيما ورد من ادعاءات بشأن هؤلاء النزلاء، وقد اتضح من خلال آلية جمع المعلومات والاستدلالات ومن خلال المعاينة المباشرة، وبمقابلة عينة من هؤلاء النزلاء ضمت عدد من الذين قدم ذووهم طلبات بشأنهم، ومن خلال الاجتماع مع إدارة المركز فقد اتضح أن لهم عدة مطالب وهي: زيادة الوقت المخصص لهم للخروج إلى الساحات الخارجية والخروج مع بعضهم البعض جميعا للساحات – إبقاء أبواب الزنازين مفتوحة 24 ساعة – حرية تنقلهم بين الزنازين في العنابر على مدار الساعة، والانتقال من طابق إلى آخر داخل المبنى بدون الالتزام بالفترات التنظيمية ، تغيير أفراد شرطة حرس العنبر الموجودين في أحد المباني بأفراد شرطة أخرين، وقد أشارت إدارة المركز إلى أن مجمل هذه الطلبات مخالفا للقانون، وأن التماهي معها سيؤدي إلى شيوع شكل من أشكال المعاملة غير العادلة وغير المنصفة وفي غير صالح النزلاء الآخرين الملتزين بالقانون وبأنظمة المكان وهم الأكثرية.
- كما أفادت إدارة المركز أن التعامل مع النزلاء تحكمه قواعد وأنظمة تحددها المرجعية القانونية والمتمثلة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014م، ولائحته التنفيذية الصادرة لقرار رقم (131) لسنة 2015م، بالإضافة إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وهو قانون رقم 4 لسنة 2021م، وبالنسبة لمسألة خروج النزلاء للساحات الخارجية للتشمس وممارسة الرياضة فقد حكمتها المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي نصت على أن مدة السماح للنزلاء بممارسة الأنشطة الرياضية لا تتجاوز الساعتين يوميا، وأكدت الإدارة أنها تسمح بالفعل للنزلاء كافة بالخروج في المدة التي حددتها اللائحة وأنه لا يتم حرمان أي نزيل من الخروج للتشمس والرياضة، وفيما يتعلق بطلبات فتح أبواب الزنازين وحرية التجول داخل العنابر على مدار الساعة أكدت أن ذلك يخالف الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادتين (13) و(14) من اللائحة التنفيذية واللاتين تنظمان مسألة معايير الفصل بين فئات النزلاء وبحسب سلوكهم، كما أن السماح بهذين الطلبين يشكل خطرا على النزلاء أنفسهم وطاقم المكان ويزيد من فرص حدوث أعمال مخالفة للقانون وتمرد وحالات تنمر بين النزلاء، مع إمكانية اختلاط النزلاء مع فئات أخرى مختلفة عنهم عمريا أو في نوعية الجرائم مما قد يشكل بدوره خطرا جسديا عليهم.
- وفيما يخص حالة عدد من النزلاء أعلنوا اضرابهم عن الطعام حتى تحقيق هذه المطالب أفادت إدارة المركز أنها تتعامل مع حالات الإضراب حسب الإجراءات التنظيمية المقرة في هذا الشأن وتبعا لمراحل محددة ومنها: تقديم النصح لمثل هؤلاء النزلاء بأهمية العدول عن الاضراب وعدم الاستمرار فيها وتوجيههم للاستفادة من الوسائل والأدوات القانونية والإدارية لتقديم ما لديهم من طلبات أو شكاوى للجهات المختصة ومنها مؤسسات الانتصاف الوطنية، وأكدت أنها تستمر في تقديم الوجبات لهؤلاء النزلاء في أوقاتها الاعتيادية وعدم إيقافها عنهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية المطلوبة في هذه الحالات والتي تتضمن متابعتهم يوما من خلال إجراء الفحوصات والقياسات الدورية الحيوية والتعامل طبيا مع أي أثار لهذا الاضراب ومنها نقل النزلاء المضربين لمراكز صحية خارجية إذا استدعت الحالة ذلك.
- وقد خلصت تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات إلى أن الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتبعة في مركز الحوض الجاف والمطبق على النزلاء كافة، تهدف إلى الحرص على سلامتهم وصحتهم وتوفير الظروف الوقائية صحيا وأمنيا من خلال تطبيق معايير السلامة ودرء المخاطر وعدم السماح باختلاط النزلاء مع بعضهم البعض بأعداد كبيرة، مع عدم حرمانهم من حقوقهم المنصوص عليه رسميا، كما تُقدم لهم الرعاية المعيشية والوجبات ومستلزمات النظافة الشخصية بحسب الضمانات الواردة في القانون ولائحته، وكذلك يُسمح لهم بالتسوق من خلال المتجر الموجود في المكان، بالإضافة إلى حصولهم على حقوقهم في الخروج للساحات الخارجية وفي اجراء اتصالات وتلقي زيارات سواء حضوريا أم عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، وغيرها من الحقوق والضمانات الأخرى بحسب ما أقره قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، كما خلصت الأمانة كذلك إلى أن مسألة الاضراب عن الطعام هو خيار طوعي لأي نزيل، مع تحبيذ عدم القيام به واللجوء إلى السبل المؤسساتية المختصة بالنظر في طلباتهم طالما كانت لا تخالف القانون والإجراءات التنظيمية والإدارية المطبقة على جميع النزلاء بلا استثناء.
- وقد قامت الأمانة العامة للتظلمات بالتواصل مع الأهالي والمراجعين الذين قدموا طلبات بشأن ذويهم من النزلاء في الحوض الجاف وأبلغتهم بنتائج تحقيقاتها في تلك الطلبات كما ورد ذكره في هذا التصريح.
