عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة ، مشروع قانون بشأن "المخزون الاستراتيجي للسلع" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث تم تم الاطلاع على الإحالة الجديدة ، وطلب مرئيات الجهات المعنية.
ثم التقت اللجنة في اجتماعها ، بممثلي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن السماح للمزارع ببيع منتجاتها في مزارعها دون فتح سجل تجاري لها، وذلك دعماً للتحصيل الإنتاجي البحريني، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة استمرار مناقشة الموضوع مع وزارة الأشغال.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة ، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021، واستعرضت اللجنة عدد من الدراسات ذات الصلة، وقررت اللجنة تحديد الجهات التي سيتم اللقاء معها لمناقشة الملاحظات الواردة بشأنها في التقرير، إضافة إلى الإعداد للاستفسارات.
ثم ناقشت اللجنة ، مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقررت اللجنة الموافقة بالاجماع ، ورفع تقريرها بشأن الموضوع.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وارتأت اللجنة تحديد الجهات المعنية للقاء.
كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: ديوان الرقابة المالية والإدارية، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة طلب لقاء مقدم الاقتراح.
