مريم بوجيري




تحسن الظروف الاقتصادية شرط لرفع النسبة

أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، أن زيادة نسبة الضمان الاجتماعي يعتبر معالجة متزنة تراعي ظروف الأسرة والدولة والنسبة المذكورة في مشروع القانون تمثل الحد الأدنى للزيادة المقدرة بـ 10% والتي لن تقل عن هذا المعدل وربما تزيد عند تحسن الظروف الاقتصادية.

وأشارت في مداخلتها أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة بقولها: "نحن أمام مكسب جديد للأسرة البحرينية ستستفيد منه أكثر من 16,500 أسرة من الضمان الاجتماعي ما يزيد من مبلغ الضمان ولن ينقصه"، بينما أكدت أن البحرين وعدداً من الدول خرجت من تداعيات الجائحة بأقل الخسائر البشرية والكثير من الأضرار الاقتصادية و لم ينقص دينار واحد من ميزانية المساعدات لاجتماعية بل سيزيد ضمن المشروع المذكور.

وأردفت: "هذه القرارات تأتي دائماً في مصلحة الوطن والمواطن، وهذه معادلة التعامل الموضوعي من خلال زيادة الضريبة وتعديل مبلغ الضمان الاجتماعي وهي منطقية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة".