عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها الرابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد الانصاري، اليوم الإثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
ثم ناقشت اللجنة، رد وزارة شؤون الإعلام على استفسارات لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وارتأت اللجنة رفع تقريره بصيغته المعدلة.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن: التأمين ضد التعطل، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح لمزيد من التباحث حوله.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة طلب الاجتماع مع مقدمي الاقتراح لمزيد من التشاور حوله.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تخفيض فوائد قروض الاستبدال والتقاعد، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه بصيغته المعدلة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن وقف أقساط قروض التقاعد (الاستبدال) عن جميع المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه بصيغته المعدلة.
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه.
ثم ناقشت اللجنة، رد وزارة شؤون الإعلام على استفسارات لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وارتأت اللجنة رفع تقريره بصيغته المعدلة.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن: التأمين ضد التعطل، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح لمزيد من التباحث حوله.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة طلب الاجتماع مع مقدمي الاقتراح لمزيد من التشاور حوله.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تخفيض فوائد قروض الاستبدال والتقاعد، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأنه بصيغته المعدلة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن وقف أقساط قروض التقاعد (الاستبدال) عن جميع المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه بصيغته المعدلة.
