عقد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ، اجتماعاً مع البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، برئاسة الدكتور محمود محيى الدين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض تجربة مملكة البحرين على صعيد مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) وخطة التعافي الاقتصادي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي للملكة، إضافة إلى البرامج الداعمة لاستقرار سوق العمل.
وقد استعرض حميدان خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، مشيراً في هذا السياق إلى التدابير الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في مواجهة تداعيات الجائحة اقتصادياً واجتماعياً، حيث لفت إلى الاستجابة الفورية التي اتخذتها البحرين من خلال أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية في شهر مارس 2019 تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني بهدف اسناد القطاع الخاص والمواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة من جراء الجائحة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ساهمت في المحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ونأت بالقطاع الخاص عن شبح التسريحات العمالية.
وتطرق حميدان إلى خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي شكلت خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي ومالي مشرق لمملكة البحرين خلال المرحلة القادمة، حيث تضمنت خمس محاور، منها ما يخص سوق العمل، حيث تستهدف الخطة توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنوياً، مشيراً في هذا السياق إلى تحقيق البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) لأهدافه من خلال توظيف أكثر من 26 الف مواطن في العام 2021 وهو رقم يتجاوز العدد المستهدف للتوظيف، حيث تم ادماج المواطنين في نحو 6642 منشأة عاملة في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد قدرة سوق العمل في مملكة البحرين على توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين. كما قامت الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتدريب أكثر من 12 ألف بحريني خلال العام الماضي، انطلاقاً من أهمية التدريب والتأهيل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع استعرض مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد حسين علي الشامي الإحصائية النهائية للبرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية وحركة التوظيف في القطاع الخاص، فضلاً عن التوجهات المستقبلية لزيادة وتيرة التوظيف في القطاع الخاص.
أما مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عصام اسماعيل العلوي، فتطرق إلى مؤشرات تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك تطوير القوى العاملة في مختلف منشآت القطاع الخاص، فيما تحدث مستشار الرئيس التنفيذي للسياسات في هيئة تنظيم سوق العمل، السيد محمد إبراهيم ديتو، عن التشريعات العمالية والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في تعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة العمل الآمنة والسليمة.
وقد استعرض حميدان خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، مشيراً في هذا السياق إلى التدابير الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في مواجهة تداعيات الجائحة اقتصادياً واجتماعياً، حيث لفت إلى الاستجابة الفورية التي اتخذتها البحرين من خلال أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية في شهر مارس 2019 تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني بهدف اسناد القطاع الخاص والمواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة من جراء الجائحة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ساهمت في المحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ونأت بالقطاع الخاص عن شبح التسريحات العمالية.
وتطرق حميدان إلى خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي شكلت خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي ومالي مشرق لمملكة البحرين خلال المرحلة القادمة، حيث تضمنت خمس محاور، منها ما يخص سوق العمل، حيث تستهدف الخطة توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنوياً، مشيراً في هذا السياق إلى تحقيق البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) لأهدافه من خلال توظيف أكثر من 26 الف مواطن في العام 2021 وهو رقم يتجاوز العدد المستهدف للتوظيف، حيث تم ادماج المواطنين في نحو 6642 منشأة عاملة في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد قدرة سوق العمل في مملكة البحرين على توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين. كما قامت الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتدريب أكثر من 12 ألف بحريني خلال العام الماضي، انطلاقاً من أهمية التدريب والتأهيل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع استعرض مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد حسين علي الشامي الإحصائية النهائية للبرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية وحركة التوظيف في القطاع الخاص، فضلاً عن التوجهات المستقبلية لزيادة وتيرة التوظيف في القطاع الخاص.
أما مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عصام اسماعيل العلوي، فتطرق إلى مؤشرات تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك تطوير القوى العاملة في مختلف منشآت القطاع الخاص، فيما تحدث مستشار الرئيس التنفيذي للسياسات في هيئة تنظيم سوق العمل، السيد محمد إبراهيم ديتو، عن التشريعات العمالية والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في تعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة العمل الآمنة والسليمة.
