محمد رشاد
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يجيز لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحكمة، يهدف إلى إيجاد نافذة خبرة في نزاعات معينة بواسطة أفضل الخبرات الدولية الموجودة لخلق بيئة قانونية حديثة ومتطورة.
وأوضح أن القضاء في الأصل خصص لحل نزاع قائم نتيجة معاملات معينة تتطلب نوعاً محدد من التخصص ومع التشابك العلاقات المالية والتجارية نجد أنه من الضروري الاطلاع على جميع القوانين الدولية بما يتطلب استخدام اللغة الإنجليزية باعتبارها الأكثر انتشاراً في العالم في مجال المعاملات الدولية، لافتاً إلى أهمية التوجه لحل النزاعات دون إضافة تكلفة الترجمة والتي تعدت تكلفتها في إحدى القضايا ما يتجاوز الـ 50 ألف دينار.
وأكد الوزير أن الهدف ليس أن تصبح اللغة الإنجليزية في كل المحاكم كونها تشكل نسبة قليلة من القضايا المعروضة على القضاء ولكنها مهمة جداً بما لا يؤثر على سمعة مملكة البحرين المالية، مستذكراً إحدى القضايا التي كان قد صدر فيها حكم تم ترجمته بشكل غير صحيح أثر على سمعة البحرين المالية مما جعلنا نعيد ترجمته مرة أخرى بشكل صحيح لإظهار صورة القضاء البحريني في الخارج على النحو المنشود وقدرته على التعامل مع مثل تلك القضايا المالية.
وأشار إلى أنه من الواجب والضروري أن تكون تشريعاتنا وقوانيننا يحملون من الخبرة الدولية ما يستطيعون صبه في قالب عربي سليم، مؤكداً أن النظام العام المطبق والمحددات الرئيسة في أي حكم قانوني والتي يطبقها القضاء والسلطة التنفيذية لا تختلف باختلاف اللغة.
وأوضح أن برنامج قضاة المستقبل يخرج عن اختصاصات وزارة العدل لكن من الأفضل للمستقبل اختيار قضاة لديهم القدرة على إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، مبيناً أن هناك محامين بحرينيين يجيدون اللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الهدف الرئيس من التعديلات هو الوصول بالقضاة البحرينيين لكتابة حكم باللغة الإنجليزية بنفس مستوى كتابته للحكم باللغة العربية.
ولفت أن القضاة المستهدفين من التعديلات ربما يتم دمجهم بقضاة بحرينيين للاستفادة منهم وحتى يكونوا على دراية بكافة عناصر النزاع وهذا النوع نطلق عليه التدريب بالمشاركة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في توسيع سوق العمل القانوني المساند.
وكشف عن إجمالي عدد القضايا التي تنطبق عليها شروط التعامل باللغة الإنجليزية قائلاً إنها لا تتجاوز الـ 44 قضية في العام الواحد وفقاً لإحصائيات الوزارة، مشيراً إلى أن تلك القضايا يأتي لها أفضل القانونيين في العالم، مؤكداً أن تشكيل المحاكم التي تعمل باللغة الإنجليزية لن يكون بمعزل عن القضاة البحرينيين الذين يجيدون تلك اللغة.
ونوه إلى أن رجال الأعمال الدوليين والبنوك العالمية طالبوا في كثير من الاجتماعات بضرورة وجود محكمة مالية تفصل في منازعتهم التي تعتمد بشكل كلي على اللغة الإنجليزية سواء في العقود أو المعاملات، مشدداً أن استخدم اللغة الإنجليزية في المحاكم لن يؤثر على المحامين البحرينيين الغير متقنين لها بل سيحفز مجموعة كبيرة من الشركات القانونية على تشغيل الخبرات الوطنية في هذا المجال التي لا تستعمل في المحاكم.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يجيز لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحكمة، يهدف إلى إيجاد نافذة خبرة في نزاعات معينة بواسطة أفضل الخبرات الدولية الموجودة لخلق بيئة قانونية حديثة ومتطورة.
وأوضح أن القضاء في الأصل خصص لحل نزاع قائم نتيجة معاملات معينة تتطلب نوعاً محدد من التخصص ومع التشابك العلاقات المالية والتجارية نجد أنه من الضروري الاطلاع على جميع القوانين الدولية بما يتطلب استخدام اللغة الإنجليزية باعتبارها الأكثر انتشاراً في العالم في مجال المعاملات الدولية، لافتاً إلى أهمية التوجه لحل النزاعات دون إضافة تكلفة الترجمة والتي تعدت تكلفتها في إحدى القضايا ما يتجاوز الـ 50 ألف دينار.
وأكد الوزير أن الهدف ليس أن تصبح اللغة الإنجليزية في كل المحاكم كونها تشكل نسبة قليلة من القضايا المعروضة على القضاء ولكنها مهمة جداً بما لا يؤثر على سمعة مملكة البحرين المالية، مستذكراً إحدى القضايا التي كان قد صدر فيها حكم تم ترجمته بشكل غير صحيح أثر على سمعة البحرين المالية مما جعلنا نعيد ترجمته مرة أخرى بشكل صحيح لإظهار صورة القضاء البحريني في الخارج على النحو المنشود وقدرته على التعامل مع مثل تلك القضايا المالية.
وأشار إلى أنه من الواجب والضروري أن تكون تشريعاتنا وقوانيننا يحملون من الخبرة الدولية ما يستطيعون صبه في قالب عربي سليم، مؤكداً أن النظام العام المطبق والمحددات الرئيسة في أي حكم قانوني والتي يطبقها القضاء والسلطة التنفيذية لا تختلف باختلاف اللغة.
وأوضح أن برنامج قضاة المستقبل يخرج عن اختصاصات وزارة العدل لكن من الأفضل للمستقبل اختيار قضاة لديهم القدرة على إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، مبيناً أن هناك محامين بحرينيين يجيدون اللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الهدف الرئيس من التعديلات هو الوصول بالقضاة البحرينيين لكتابة حكم باللغة الإنجليزية بنفس مستوى كتابته للحكم باللغة العربية.
ولفت أن القضاة المستهدفين من التعديلات ربما يتم دمجهم بقضاة بحرينيين للاستفادة منهم وحتى يكونوا على دراية بكافة عناصر النزاع وهذا النوع نطلق عليه التدريب بالمشاركة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في توسيع سوق العمل القانوني المساند.
وكشف عن إجمالي عدد القضايا التي تنطبق عليها شروط التعامل باللغة الإنجليزية قائلاً إنها لا تتجاوز الـ 44 قضية في العام الواحد وفقاً لإحصائيات الوزارة، مشيراً إلى أن تلك القضايا يأتي لها أفضل القانونيين في العالم، مؤكداً أن تشكيل المحاكم التي تعمل باللغة الإنجليزية لن يكون بمعزل عن القضاة البحرينيين الذين يجيدون تلك اللغة.
ونوه إلى أن رجال الأعمال الدوليين والبنوك العالمية طالبوا في كثير من الاجتماعات بضرورة وجود محكمة مالية تفصل في منازعتهم التي تعتمد بشكل كلي على اللغة الإنجليزية سواء في العقود أو المعاملات، مشدداً أن استخدم اللغة الإنجليزية في المحاكم لن يؤثر على المحامين البحرينيين الغير متقنين لها بل سيحفز مجموعة كبيرة من الشركات القانونية على تشغيل الخبرات الوطنية في هذا المجال التي لا تستعمل في المحاكم.
