مثّل مشروع "جسر البحرين - قطر" الذي من شأنه أن يربط بين مملكة البحرين ودولة قطر، أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والتنموية، التي تصب في صالح تعزيز عجلة النماء الاقتصادي الخليجي، وتقوية الروابط المتينة بين شعبي البلدين بشكل خاص، فضلا عن زيادة وتيرة التعاون والتكامل على المستوى الخليجي ككل.
وقد دعمت مملكة البحرين للمضي قدماً في إنجاز هذه المشروع، إيماناً منها بجدوى أهدافه الاقتصادية وأهميته الاستراتيجية الكبيرة للطرفين، وذلك منذ الإعلان عن تدشين المشروع وتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشائه في عام 2005م، والتي تم بموجبها إنشاء مؤسسة مشتركة يناط بها القيام بوظائف إدارة الجسر واستغلاله وتشغيله وصيانته واستثمار مرافقه، وكانت المملكة ملتزمة بحضور الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين - قطر، لبحث كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي استكمل بالفعل المرحلة الخاصة بالتصاميم الهندسية الأساسية وتحديد مسار الجسر بين البلدين.
إن مملكة البحرين تؤكد حرصها على استمرار دعم عمل مؤسسة جسر البحرين - قطر في نشاطها ومواصلة عملها، على الرغم مما تستشعره البحرين من نوايا قطرية لحل مؤسسة جسر البحرين - قطر وهو ما أوضحه التصريح الذي أصدره وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد السيد سامي بوهزاع، بتاريخ 21 مارس 2022، حول أهمية استمرار مؤسسة جسر البحرين - قطر في نشاطها ومواصلة العمل على وضع التصاميم والخطط التنفيذية لهذا المشروع المهم، لما له من أثر إيجابي كبير في تعزيز الروابط المتينة والتاريخية بين المواطنين في البلدين، وحرصاً منها على العمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين في البلدين في التقارب وتسهيل حركة السفر بين البلدين.
وقال وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد:" إننا في مملكة البحرين نجدد الدعوة لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين وفق الآليات المتفق عليها في بيان العُلا، مشيراً في هذا الصدد إلى الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية البحرينية بتاريخ 11 يناير 2021 إلى نظيرتها القطرية لبدء المباحثات الثنائية والدعوة الأخرى التي تم توجيهها في 22 فبراير 2021."
وتتجسد أهمية هذا المشروع في كونه يشكل داعماً قوياً لتعزيز مختلف أوجه التنمية في البلدين عبر تنمية التبادل التجاري، وتسهيل حركة التنقل والسفر بينهما، بما يساهم في تعزيز التواصل والترابط والتآخي بين شعبي البلدين، فضلا عن دوره في تعزيز التكامل الخليجي في القطاع اللوجيستي والنقل البري، لاسيما مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدأت الخطوات الفعلية لتحقيقه على أرض الواقع، من خلال موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر الماضي، على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع جسر البحرين - قطر، إلى جانب مشروع جسر الملك حمد الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والموازي لجسر الملك فهد، سوف تشكل جميعها مكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية، وتحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، لتصبح شريانًا جديدًا يربط بين دول المجلس ويضاعف حركة التجارة والاستثمارات المشتركة فيما بينها وبالتالي تقوية اقتصاداتها وزيادة تنوعها.
إن مملكة البحرين قد أكدت نواياها المخلصة في تعزيز اللحمة الخليجية وأهمية استمرارية العمل الخليجي الموحد والمتكامل الذي تعود فوائده على شعوب دول المجلس، ومن هنا جاءت الدعوة التي بادرت بها المملكة وجددتها مرارا وتكرارا لدولة قطر لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان "العلا"، وصولاً إلى تحقيق ما فيه الخير لمواطني البلدين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وهي الدعوة التي من شأنها أن تعزز من روابط الأخوة وتفتح المجال أمام استكمال المشروعات الحيوية الكبرى بينهما لما فيه الخير لشعبي البلدين.
