أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي ارتفع 11.8%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية تقديرية.
وفي تقرير رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن "نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني يعد الأفضل في نحو 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6% خلال الربع الثالث من 2011، مدعوما بالارتفاع القياسي للقطاع النفطي، إضافة إلى مواصلة القطاع غير النفطي الصعود".
وأشارت إلى أن "النمو المسجل في الربع الثاني 2022 يعد خامس نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا"، وأن "الناتج المحلي للقطاع النفطي نما بمستوى قياسي عند 23.1% بفضل ارتفاع إنتاج النفط، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين نما القطاع غير النفطي 5.4%، ليواصل القطاع نموه للفصل السادس على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2016، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.2%".
وبحسب "الاقتصادية"، تتوقع الحكومة السعودية "تحقيق نمو اقتصادي 7.4% العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.6% هذا العام"، حيث أن "الاقتصاد السعودي مرشح لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، في حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي".وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" قد نما 3.2% خلال 2021، بأسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1%، بينما تستهدف السعودية مضاعفة حجم اقتصادها 153%، ليبلغ 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 مقابل 2.53 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2020، مدعوما بالإنفاق والاستثمارات والمشاريع التريليونية داخل الاقتصاد المحلي خلال الفترة، وفق "الاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن "التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي "ربع سنوي" هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة، والأنشطة النفطية، تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير.
كما أن الأنشطة الحكومية، تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة، في حين أن الأنشطة غير النفطية، تشمل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.
