عباس المغني
ارتفعت إيرادات الخزينة العامة لمملكة البحرين من الجهاز الوطني للإيرادات إلى 317 مليون دينار في 2021، مقارنة بإيرادات بنحو 288 مليون دينار في 2020، وبنسبة نمو بنحو 10%، وفق بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
والجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لصالح خزينة الدولة للمملكة.
وحصد الجهاز الوطني للإيرادات من الضريبة الانتقائية نحو 69.49 مليون دينار، منها 52 مليون دينار ضريبة على التبغ المستورد، ونحو 10 ملايين دينار على المشروبات الغازية المنتجة محلياً، ونحو 3.2 مليون دينار على الشيشة الإلكترونية المستوردة، ونحو 2 مليون دينار على مشروبات الطاقة المستوردة.
وتفرض البحرين ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، وعلى مشروبات الطاقة بنسبة 100%.
ووفق الجهاز، فإن الضريبة الانتقائية تفرض الانتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وكبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاكه لبدائل أكثر صحة، وتقنين استهلاكه للسلع الضارة بصحته.
ويرى اقتصاديون أن ما تجنيه الميزانية العامة من إيرادات من الضرائب من تجارة السجائر، لا يعوض الدولة عن خسائرها الناتجة من زيادة المخصصات لوزارة الصحة لعلاج الأمراض التي تنشأ من مضار تعاطي السجائر خصوصاً الأمراض المستعصية كالأورام، مشيرين إلى أن الضرائب على التبغ ومشتقاته تهدف إلى رفع التكاليف على المدخنين في محاولة لتقليل عمليات التدخين إلى جانب علاجهم في المستقبل من سلوكياتهم الخاطئة في تعاطي التبغ.
كما حصد الجهاز الوطني للإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 247 مليون دينار، منها 213 مليون دينار قيمة مضافة على السلع المستوردة، ونحو 32 مليون دينار قيمة مضافة من إقرار الخاضعين.
وضريبة القيمة المضافة تُفرض بشكل غير مباشر على مجموعة مختارة من السلع والخدمات التي تبيعها وتشتريها الشركات على أن يدفع المستهلك النهائي القيمة المضافة عند شراء أي من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة. وبدورها، تسدد الشركات القيمة المضافة التي تم تحصيلها من المستهلك النهائي إلى الجهاز الوطني للإيرادات.
يذكر أن البحرين فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير 2019، ضمن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق القيمة المضافة بالنسبة الأساسية بقيمة 5%. واعتباراً من 1 يناير 2022، عدلت البحرين النسبة الأساسية للقيمة المضافة على أن تكون بنسبة 10%.
ارتفعت إيرادات الخزينة العامة لمملكة البحرين من الجهاز الوطني للإيرادات إلى 317 مليون دينار في 2021، مقارنة بإيرادات بنحو 288 مليون دينار في 2020، وبنسبة نمو بنحو 10%، وفق بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
والجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لصالح خزينة الدولة للمملكة.
وحصد الجهاز الوطني للإيرادات من الضريبة الانتقائية نحو 69.49 مليون دينار، منها 52 مليون دينار ضريبة على التبغ المستورد، ونحو 10 ملايين دينار على المشروبات الغازية المنتجة محلياً، ونحو 3.2 مليون دينار على الشيشة الإلكترونية المستوردة، ونحو 2 مليون دينار على مشروبات الطاقة المستوردة.
وتفرض البحرين ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، وعلى مشروبات الطاقة بنسبة 100%.
ووفق الجهاز، فإن الضريبة الانتقائية تفرض الانتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وكبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاكه لبدائل أكثر صحة، وتقنين استهلاكه للسلع الضارة بصحته.
ويرى اقتصاديون أن ما تجنيه الميزانية العامة من إيرادات من الضرائب من تجارة السجائر، لا يعوض الدولة عن خسائرها الناتجة من زيادة المخصصات لوزارة الصحة لعلاج الأمراض التي تنشأ من مضار تعاطي السجائر خصوصاً الأمراض المستعصية كالأورام، مشيرين إلى أن الضرائب على التبغ ومشتقاته تهدف إلى رفع التكاليف على المدخنين في محاولة لتقليل عمليات التدخين إلى جانب علاجهم في المستقبل من سلوكياتهم الخاطئة في تعاطي التبغ.
كما حصد الجهاز الوطني للإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 247 مليون دينار، منها 213 مليون دينار قيمة مضافة على السلع المستوردة، ونحو 32 مليون دينار قيمة مضافة من إقرار الخاضعين.
وضريبة القيمة المضافة تُفرض بشكل غير مباشر على مجموعة مختارة من السلع والخدمات التي تبيعها وتشتريها الشركات على أن يدفع المستهلك النهائي القيمة المضافة عند شراء أي من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة. وبدورها، تسدد الشركات القيمة المضافة التي تم تحصيلها من المستهلك النهائي إلى الجهاز الوطني للإيرادات.
يذكر أن البحرين فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير 2019، ضمن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق القيمة المضافة بالنسبة الأساسية بقيمة 5%. واعتباراً من 1 يناير 2022، عدلت البحرين النسبة الأساسية للقيمة المضافة على أن تكون بنسبة 10%.
