190 مبادرة شاملة لتطوير القطاع..
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد نجيبي، أن الغرفة سعت في إطار دورها الداعم لقطاع الأعمال وتعزيز دوره نحو دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وفي مسارات التنمية الاقتصادية، إلى جانب الدور الذي يلعبه في سوق العمل وتوفير فرص التوظيف وما له من أثر إيجابي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفق أهدافها لدعم التوجهات الوطنية لتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما أسهم في رفع حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 42% إلى 69%.
وأشار إلى أن المبادرات التي قدمتها الغرفة والتي تجاوزت الـ190 مبادرة، تنوعت ما بين دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الخاص، شمل تأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات، والتنسيق مع الحكومة حول الحزمة المالية والاقتصادية التي وجه بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم إبان انتشار كورونا بقيمة 4.3 مليار دينار، ومن ثم قرار تمديد مبادراتها للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على القطاعات الاقتصادية المتضررة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة للقطاع الخاص.
وأوضح أن الغرفة وبفضل أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن، وإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، تمكنت من تحقيق أحد أهم أولوياتها على الفترة الماضية.
وأضاف نجيبي، أن الغرفة كان لها دور رئيس في تنمية وتطوير القطاع الخاص عبر ردفها للحكومة بالآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات التجارية من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي من خلال الاعتماد على الدراسة والتحليلات في تشكيل وتبني المواقف حيال معظم القضايا الاقتصادية، وتسليط الضوء على القضايا والموضوعات التي تتصل بواقع ومستقبل القطاعات التجارية.
وأشار إلى أن الغرفة قدمت مجموعة من التسهيلات للإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات عن طريق تبادل الزيارات وإقامة المعارض والفعاليات المشتركة بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة ومواصلة الجهـود مـن أجل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني.
وبين أن مؤشرات قطاع التجارة استطاعت خلال الربع الثالث من العام 2022 تحقيق نمو متزايد حيث بلغت نسبة نمو أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات 39.5%، وسجلت أعداد زوار المجمعات التجارية زيادة بنسبة 18.0%، كما شهدت قيمة المبيعات عند نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 15.1%، كما ارتفعت الصادرات الوطنية المنشأ بنسبة 5.6%.
وأوضح نجيبي، أن الغرفة عملت -وعلى مدار الدورتين الماضية والحالية- بكل جهد وسعي وعمل متواصل لترسيخ مكانة مجتمع الأعمال وتعزيز علاقته بالقطاع الحكومي ليكون شريكاً حقيقياً وفعالاً في مختلف القضايا والقرارات التي تؤثر على نشاطه وأدائه.
ولفت إلى أن الغرفة نجحت في التعاطي مع قرار زيادة رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الذي شمل ما يقارب 78,541 سجلاً تجارياً بما يمثل 83% من مجموع السجلات التجارية، وتمكنت من المساهمة في خفض الرسوم بنسبة وصلت إلى 90% في بعض القطاعات كالقطاع الإنشائي، كما استطاعت عبر مطالبتها للحكومة في حصول صغار التجار على دعم حكومي بلغ 21 مليوناً، وعلمت على استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية فضلاً عن دورها التنسيقي في إنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار لدعم شركات القطاع الخاص، وتقديم مرئيتها حول أكثر من 100 مشروع قانون أو اقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة مقدمة من السلطة التشريعية.
وذكر أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها خطة التعافي الاقتصادي عبر تحقيق نمو في الربع الثاني من 2022 بلغ 6.9% لصالح الناتج المحلي الإجمالي حيث سجلت 5 قطاعات نمواً سنوياً ملحوظاً تجاوز 7%، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 7.6%، وحقق قطاع التجارة نمواً بنسبة 7.5 %، فيما شهد الميزان التجاري تحسناً ملحوظاً مسجلاً فائضاً بلغ 31 مليون دينار.
وشدد على أن الغرفة مستمرة جانباً بجانب مع الحكومة لتنفيذ كافة مبادرات خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والسير بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد نجيبي، أن الغرفة سعت في إطار دورها الداعم لقطاع الأعمال وتعزيز دوره نحو دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وفي مسارات التنمية الاقتصادية، إلى جانب الدور الذي يلعبه في سوق العمل وتوفير فرص التوظيف وما له من أثر إيجابي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفق أهدافها لدعم التوجهات الوطنية لتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما أسهم في رفع حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 42% إلى 69%.
وأشار إلى أن المبادرات التي قدمتها الغرفة والتي تجاوزت الـ190 مبادرة، تنوعت ما بين دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الخاص، شمل تأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات، والتنسيق مع الحكومة حول الحزمة المالية والاقتصادية التي وجه بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم إبان انتشار كورونا بقيمة 4.3 مليار دينار، ومن ثم قرار تمديد مبادراتها للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على القطاعات الاقتصادية المتضررة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة للقطاع الخاص.
وأوضح أن الغرفة وبفضل أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن، وإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، تمكنت من تحقيق أحد أهم أولوياتها على الفترة الماضية.
وأضاف نجيبي، أن الغرفة كان لها دور رئيس في تنمية وتطوير القطاع الخاص عبر ردفها للحكومة بالآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات التجارية من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي من خلال الاعتماد على الدراسة والتحليلات في تشكيل وتبني المواقف حيال معظم القضايا الاقتصادية، وتسليط الضوء على القضايا والموضوعات التي تتصل بواقع ومستقبل القطاعات التجارية.
وأشار إلى أن الغرفة قدمت مجموعة من التسهيلات للإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات عن طريق تبادل الزيارات وإقامة المعارض والفعاليات المشتركة بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة ومواصلة الجهـود مـن أجل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني.
وبين أن مؤشرات قطاع التجارة استطاعت خلال الربع الثالث من العام 2022 تحقيق نمو متزايد حيث بلغت نسبة نمو أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات 39.5%، وسجلت أعداد زوار المجمعات التجارية زيادة بنسبة 18.0%، كما شهدت قيمة المبيعات عند نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 15.1%، كما ارتفعت الصادرات الوطنية المنشأ بنسبة 5.6%.
وأوضح نجيبي، أن الغرفة عملت -وعلى مدار الدورتين الماضية والحالية- بكل جهد وسعي وعمل متواصل لترسيخ مكانة مجتمع الأعمال وتعزيز علاقته بالقطاع الحكومي ليكون شريكاً حقيقياً وفعالاً في مختلف القضايا والقرارات التي تؤثر على نشاطه وأدائه.
ولفت إلى أن الغرفة نجحت في التعاطي مع قرار زيادة رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الذي شمل ما يقارب 78,541 سجلاً تجارياً بما يمثل 83% من مجموع السجلات التجارية، وتمكنت من المساهمة في خفض الرسوم بنسبة وصلت إلى 90% في بعض القطاعات كالقطاع الإنشائي، كما استطاعت عبر مطالبتها للحكومة في حصول صغار التجار على دعم حكومي بلغ 21 مليوناً، وعلمت على استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية فضلاً عن دورها التنسيقي في إنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار لدعم شركات القطاع الخاص، وتقديم مرئيتها حول أكثر من 100 مشروع قانون أو اقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة مقدمة من السلطة التشريعية.
وذكر أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها خطة التعافي الاقتصادي عبر تحقيق نمو في الربع الثاني من 2022 بلغ 6.9% لصالح الناتج المحلي الإجمالي حيث سجلت 5 قطاعات نمواً سنوياً ملحوظاً تجاوز 7%، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 7.6%، وحقق قطاع التجارة نمواً بنسبة 7.5 %، فيما شهد الميزان التجاري تحسناً ملحوظاً مسجلاً فائضاً بلغ 31 مليون دينار.
وشدد على أن الغرفة مستمرة جانباً بجانب مع الحكومة لتنفيذ كافة مبادرات خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والسير بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
