الحرة
قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.
وكتب أمين عام الجمعية، فادي خلف، في خطاب أوردته وكالة رويترز، "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة اللبنانية نحو 95 بالمئة من قيمتها.
ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.
في الشهر الماضي، حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في العاصمة بيروت احتجاجا على عجزهم عن سحب ودائعهم لدى البنوك المحلية.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الماضي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.
