بالتنسيق بين وزارة "العدل" ومصرف البحرين المركزي
أوضحت جمعية مصارف البحرين أن النظام الجديد ذي الصلة بتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالحسابات المصرفية، والمعروف اختصارا بنظام JBOS، يضمن انسيابية إرسال الأوامر القضائية فور صدورها من القاضي، ويسهم في تخفيف عبء تراكم الأوامر القضائية، وبما يشكل نقلة نوعية في مجال إجراءات التقاضي في القضايا المالية.
وثمنت الجمعية دور مصرف البحرين المركزي في إطلاق هذا النظام من خلال ما قدمه من خبرات وإرشادات، منوهة أيضا بجهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في إطلاق وإدارة نظام JBOS ، وتحقيق تطلعات البنوك البحرينية وجميع المتعاملين.
ويدار نظام JBOS الجديد من قبل وزارة العدل بشكل كامل، وقد حل هذا النظام مكان نظام الحجز وإلغاء الحجز السابق المعروف اختصارًا بـ BUB والذي كان يدار من قبل مصرف البحرين المركزي.
وقالت دانة خميس الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذا النظام الإلكتروني الجديد للمسائل القضائية ذات الصلة ببعض المعاملات المالية يأتي في إطار حرص الوزارة على تسخير التحول الرقمي في خدمة جميع المتعاملين معها، وإضفاء المزيد من المرونة والشفافية والسرعة على مجمل عملية الإجراءات.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن جمعية مصارف البحرين لعبت دور الوسيط الفاعل بين الوزارة من جهة ومؤسسات القطاع المصرفي من جهة أخرى خلال فترة اختبار النظام الجديد وتلبية متطلبات جميع الأطراف، وقال الدكتور القاسم إنه من المتوقع أن يتطور هذا النظام تدريجيًا بما يخدم مصلحة الجميع، حيث تؤخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار لضمان حق الأفراد والبنوك وتنفيذ جميع الأحكام بكل سلاسة.
إلى ذلك أوضحت أمل سيف رئيسة لجنة البنوك الإسلامية في جمعية مصارف البحرين أن النظام الجديد ألزم البنك بالرد يوميا على الطلبات القضائية المتعلقة بالأموال وتحصيلها في الحسابات المصرفية، وألغى بذلك إصدار خطابات قضائية إلكترونية مكتوبة إلى البنوك لتحصيل المبالغ.
وأشارت سيف إلى أن هذا النظام الجديد سيغني عن وجود خطابات إلكترونية مرسلة من قبل المحاكم مباشرة إلى البنوك لطلب تحويل الأموال، ويوفر النظام معلومات عن المبالغ التي يجب أن تبقى في الحسابات الخاصة بالأفراد فقط، كما يرسل النظام تلقائًيا أمرًا لإلغاء حجز المبلغ والخصم من الحساب المصرفي للفرد مباشرة بعد رد البنك على أمر المحكمة.
{{ article.visit_count }}
أوضحت جمعية مصارف البحرين أن النظام الجديد ذي الصلة بتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالحسابات المصرفية، والمعروف اختصارا بنظام JBOS، يضمن انسيابية إرسال الأوامر القضائية فور صدورها من القاضي، ويسهم في تخفيف عبء تراكم الأوامر القضائية، وبما يشكل نقلة نوعية في مجال إجراءات التقاضي في القضايا المالية.
وثمنت الجمعية دور مصرف البحرين المركزي في إطلاق هذا النظام من خلال ما قدمه من خبرات وإرشادات، منوهة أيضا بجهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في إطلاق وإدارة نظام JBOS ، وتحقيق تطلعات البنوك البحرينية وجميع المتعاملين.
ويدار نظام JBOS الجديد من قبل وزارة العدل بشكل كامل، وقد حل هذا النظام مكان نظام الحجز وإلغاء الحجز السابق المعروف اختصارًا بـ BUB والذي كان يدار من قبل مصرف البحرين المركزي.
وقالت دانة خميس الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذا النظام الإلكتروني الجديد للمسائل القضائية ذات الصلة ببعض المعاملات المالية يأتي في إطار حرص الوزارة على تسخير التحول الرقمي في خدمة جميع المتعاملين معها، وإضفاء المزيد من المرونة والشفافية والسرعة على مجمل عملية الإجراءات.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن جمعية مصارف البحرين لعبت دور الوسيط الفاعل بين الوزارة من جهة ومؤسسات القطاع المصرفي من جهة أخرى خلال فترة اختبار النظام الجديد وتلبية متطلبات جميع الأطراف، وقال الدكتور القاسم إنه من المتوقع أن يتطور هذا النظام تدريجيًا بما يخدم مصلحة الجميع، حيث تؤخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار لضمان حق الأفراد والبنوك وتنفيذ جميع الأحكام بكل سلاسة.
إلى ذلك أوضحت أمل سيف رئيسة لجنة البنوك الإسلامية في جمعية مصارف البحرين أن النظام الجديد ألزم البنك بالرد يوميا على الطلبات القضائية المتعلقة بالأموال وتحصيلها في الحسابات المصرفية، وألغى بذلك إصدار خطابات قضائية إلكترونية مكتوبة إلى البنوك لتحصيل المبالغ.
وأشارت سيف إلى أن هذا النظام الجديد سيغني عن وجود خطابات إلكترونية مرسلة من قبل المحاكم مباشرة إلى البنوك لطلب تحويل الأموال، ويوفر النظام معلومات عن المبالغ التي يجب أن تبقى في الحسابات الخاصة بالأفراد فقط، كما يرسل النظام تلقائًيا أمرًا لإلغاء حجز المبلغ والخصم من الحساب المصرفي للفرد مباشرة بعد رد البنك على أمر المحكمة.
