سكاي نيوز عربية

نقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين الأربعاء أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت 655 ألف طن من القمح، أغلبها من القمح الروسي رخيص الثمن، في ممارسة دولية الثلاثاء.

ويُعتقد حسب الوكالة أن الكمية الإجمالية تشمل ما يقدر بنحو 535 ألف طن من روسيا و120 ألف طن من رومانيا.

وقال متعامل أوروبي "لا تزال كميات كبيرة من القمح الروسي رخيص الثمن تُعرض في أسواق التصدير مما يصب في مصلحة المستوردين. بلغ المحصول في روسيا مستوى قياسيا الصيف الماضي، ومن المتوقع أن تكون كمية المحصول جيدة هذا العام، وبالتالي يجب التخلص من المخزونات، بينما تستمر الضبابية بشأن طرق تصدير الحبوب الأوكرانية".

وقال متعاملون في تقديرات الأربعاء إن الهيئة اشترت بسعري 260 دولارا و250 دولارا للطن على الترتيب على أساس تسليم ظهر السفينة، وهو ما جاء متماشيا مع تقديرات الأسعار مساء الثلاثاء.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين الشهر الماضي قولهما إن الحكومة تريد أن يضمن المصدرون أن الأسعار المدفوعة للمزارعين تكفي لتغطية متوسط تكاليف الإنتاج، وهو ما يعني الحفاظ على أسعار القمح المُصدر عند 275 إلى 280 دولارا أو أكثر.

وأفادت "رويترز" الثلاثاء بأن أسعار تصدير القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة، لشهر مايو أيار بلغت نحو 265 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، لكن بعض التجار نقلوا للوكالة أنه سُمح لهم بتقديم أسعار منخفضة تصل إلى 260 دولارا للطن.

وذكر متعامل "التفاصيل الفنية للسعر الأدنى غير واضحة، لكن على أي حال، تتم مبيعات التصدير الرئيسية دون مستوى 275 دولارا، مما يظهر لي الضغط الواقع على روسيا لبيع القمح، أعتقد أن إمدادات القمح من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود، ومن بينها رومانيا، ستهيمن على أسواق التصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر المقبلة".

وطلبت الهيئة من الموردين تقديم عروض على أساس تسليم ظهر السفينة على فترتين من الشحن على أن يتم السداد عند الاطلاع على الفور باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وزير التموين المصري علي المصيلحي كان قد صرح في وقت سابق أن بلاده تدرس جديا الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية "تفكر بشكل جدي" أن تعمل على الاستيراد من دول مختلفة وأن تعتمد العملة المحلية لتلك الدول مع العملة المحلية.

وأضاف مصيلحي أن الأمر لم يتم تنفيذه حتى الآن، إلا أن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل في السعي للتعاون مع الصين أو مع الهند أو مع روسيا، "إنما حتى هذه اللحظة لم يتم تحقيق صفقة".