أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، أهمية تبنى رؤى اقتصادية عربية موحدة في سياق التحولات العالمية الراهنة بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وإحياء فرص التكامل التنموي، مشدداً على ضرورة تقوية دور القطاع الخاص من خلال مساعدته في تأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية تكاملية تولد فرص العمل وتدعم اقتصادات الدول العربية.
وأعرب خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية وذلك في حضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة العربية، بجانب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي،والذى استضافته غرفة البحرين عن تطلعه مع الجميع إلى تعزيز التعاون المشترك بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف اتحاد الغرف العربية بحيث يستطيع أن يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهارالاقتصادي العربي التنموي.
وتوجه ناس بخالص العزاء والمواساة للحكومة المغربية والشعب المغربي وكافة مكونات مجتمع الأعمال بالمملكة المغربية في ضحايا الزلزال المروع، قائلاً: أتوجه باسمكم جميعا وباسمي بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة ولأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المدن المغربية وإننا في هذا المصاب الأليم الذي هو مصابنا جميعا نعرب عن كامل تضامننا مع الأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين في هذا المصاب، مثمناً انضمام السعودية و الإمارات ومصر إلى مجموعة "بريكس" بما يعزز من الشراكات العربية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وكشف رئيس الغرف العربية أن اجتماعات الدورة 134 ، اسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، جاءت تحت مسمى "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي"، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تضمّن "إعلان البحرين" المقررات التالية:
1 - مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.
-2 تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
-3 تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
-حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
-حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.
-حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
-حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
-4وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.
-5 تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.
-6 معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.
-7 الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.
-8 اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.
-9 تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.
10-وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.
فيما أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، على ضرورة الاستفادة من ترأس مملكة البحرين للدورة الحالية لاجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية باعتبارها من الدول الحاضنة للقطاع الخاص العربي ولديها رؤية مستقبلية لآليات النهوض بأدواته لكي يتمكن من القيام بدوره في عملية التنمية بالمنطقة العربية، والنهوض بالاقتصاديات العربية بصورة شاملة، مشيداً باحترافية غرفة البحرين ممثله في مجلس إدارتها ومهنيتها الواسعة في احتضان هذا الكم الكبير من قيادات القطاع الخاص العربي والشخصيات الاقتصادية العربية البارزة.
ولفت إلى أن حجم مساهمة القطاع الخاص العربي فى عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 % من إجمالي العمالة فى المنطقة العربية وبنحو 75% من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية، واصفاً اجتماعات اتحاد الغرف العربية بالجلسات الاستراتيجية التى تظهر مدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد العربي بشكل مختلف للخروج بتوصيات من شأنها الإرتقاء بالتعاون العربي من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة إلى سوق عربية مشتركة في خطوة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي العربي كذلك العمل على تطبيق مفردات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة والمدفوعات الرقمية ما بين الدول العربية والاهتمام بالأمن الغذائي العربي.
وبدورها أطلقت عضو مجلس إدارة غرفة البحرين، عضو منظمة العمل الدولية خبير دولي في قطاع تطوير الأعمال السيدة سونيا جناحي دعوة لمزيد من تنسيق المواقف والقرارات بين الحكومات والغرف التجارية العربية للعب دور مؤثر في قرارات منظمة " العمل الدولية" ومجابهة أي قرارات منافية لعادات وتقاليد المجتمعات العربية والإسلامية، مشيرة إلى أهمية تشكيل تكتلات وتحالفات عربية واسلامية والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات العمالية لكسب دور أقوى داخل منظمة العمل الدولية.
واستعرضت خلال مداخلتها أمام مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في دورته (134) دراسة أعدتها مجموعة التفكير الإستراتيجي بغرفة البحرين تحت عنوان ( فجوات تنسيقية) بهدف تناغم قوة العمل مع تحديات المستقبل الاقتصادي محليا وإقليمياً ودوليا لخلق حضور استراتيجي نافذ لرأي الغرفة المتوازن في الملفات الاقتصادية، موضحة أن العالم العربي أمامه فرصه لهندسة الوجود الاقتصادي في ظل تغير أوزان القوى الدولية وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتكامل خاصة بين الغرف العربية حيث القدرة على رسم توجهات العمل في القطاع الخاص كرافد رئيسي للتنمية والاستقرار.
