وزارة التجارة.. مصرف البحرين المركزي.. تمكين وصادرات يقدمون نصائحهم ورؤاهم في مؤتمر الحاضنات الخليجي السادس
11 بنك تقليدي محلي وأجنبي و6 بنوك إسلامية يقدمون تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة
وزراة التجارة: 25 حاضنة أعمال مرخصة في البحرين تحتضن العديد من المؤسسات الناشئة
تمكين: مشاركتنا في مؤتمر الحاضنات ساهم في اطلاعنا على أبرز التحديات التي تواجه القطاع
صادرات: تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة
شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدار يومي 1 و2 نوفمبر الجاري زخما كبيرا بتواجد نخبة متميزة من المتحدثين على رأسهم خالد العلوي وكيل وزارة الصناعة والتجارة نيابة عن وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو، مها مفيز الرئيس التنفيذي لتمكين، صفاء شريف عبد الخالق الرئيس التنفيذي لصادرات، وخولة حسن إبراهيم مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي.
وأدار الجلسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس تحت عنوان "دعم الحاضنات في البحرين.. لوجستيا وماليا قبل وبعد فترة الاحتضان.. العقبات والحلول".. وأكد خلال تقديمه على أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل مستمر.
وأشار الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الموقرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ حيث تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بهدف التنسيق وتوحيد الجهود والمواءمة بين جميع مبادرات الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
وبين العلوي بأن هناك أكثر من 25 حاضنة أعمال مرخصة في مملكة البحرين تحتضن العديد من المؤسسات الناشئة في مختلف المجالات؛ داعياً إلى تنويع تخصصات الحاضنات لتشمل القطاعات الاقتصادية الواعدة كالتصنيع المتقدم والمستدام، التكنولوجيا والرقمنة والرعاية الصحية وغيرها، مشدداً على أهمية نشر مفهوم الاحتضان وتحقيق الاستفادة القصوى من حاضنات الأعمال عبر استغلال الخبرات والمعارف والتسهيلات التي تقدمها لا التركيز على المساحات فقط، منوهاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به الحاضنات في تحقيق التكامل فيما بينها، والتركيز على احتضان المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، وتوجيه وإرشاد رواد الأعمال لتطوير وتنمية أفكارهم الابتكارية.
وأشار إلى أن إسهامات جميع أعضاء فريق البحرين لتبسيط بيئة الأعمال وتيسير الحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق عزز من موقع المملكة التنافسية على الخارطة الريادية العالمية، حيث باتت نموذجاً يحتذى به خليجياً وعالمياً في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
تمكين.. دور تكاملي في خدمة ريادة الأعمال
وفي مداخلتها بالجلسة قالت مها مفيز الرئيس التنفيذي "يعمل صندوق العمل "تمكين" بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال من أجل تحقيق نمو وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة، باعتباره مكوّن أساسي من مكونات القطاع الخاص بالمملكة والذي نهدف إلى جعله محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد".
وأضافت قائلة "إن مشاركتنا في مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس قد ساهم في اطلاعنا على أبرز التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال اليوم في ظل متغيرات سوق العمل السريعة. وعليه سنواصل جهودنا في تطوير آليات دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق نمو واستمرارية هذه المؤسسات".
صادرات.. لدينا بيئة محفزة
وقالت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء شريف عبدالخالق من منطلق حرص صادرات البحرين في دعم الحاضنات والمؤسسات الناشئة: "نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المؤتمر بنسخته السادسة، حيث إن الحاضنات تلعب دورًا مهمًا للغاية في سبيل تأهيل رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة من خلال توفير بيئة مناسبة لانطلاقهم ويُعد النمو في منظومة المؤسسات الناشئة دليلًا على ما تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة، الأمر الذي يعكس الجهود المتضافرة التي يواصله فريق البحرين، ونؤكد باستمرار صادرات البحرين بمساعيها في دعم وتحفيز هذا القطاع سعيًا نحو تعزيز الابتكار ودفع مسيرة التقدم في مختلف القطاعات التي من شأنها أن تسرع من نمو الصادرات ودعم النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير العالمي.
مساهمة المؤسسات الصغيرة
من جانبها قالت الأستاذة خولة حسن إبراهيم مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي "تماشياً مع رؤية البحرين 2030 وإيماناً بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمةً في الناتج المحلي للبلد بنسبة 30% والتطلع إلى زيادة النسبة إلى أكثر من 45%، فإن مصرف البحرين المركزي من خلال استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) من خلال المبادرات والتشريعات التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم والحيوي من حيث تسهيل التمويلات التي تقدمها المصارف إلى هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها:
وأصدر المصرف المركزي توجيهات تطلب البنوك في رفع نسبة التمويلات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون بحد أدنى 20% من إجمالي التمويلات التجارية المحلية في نهاية سنة 2025، 2024. ويقوم المصرف المركزي بمتابعة التزام هذه المصارف التي تقدم تمويلات إلى هذا القطاع مع الحد الأدنى للنسبة المطلوبة/المستهدفة.
بالإضافة أن المصرف وجه البنوك لإنشاء وحدة مستقلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطلبت من البنوك تطوير المنتجات والسياسات لتلبية احتياجات التمويل لهذا القطاع ونمائه.
قام أيضاً مصرف البحرين المركزي في سنة 2022 بتعديل الإجراءات التنظيمية في تخفيف آثار الجائحة، وذلك بخفض معدل المخاطرة (RW) التي تدخل في حساب مخاطر الائتمان واحتساب نسبة رأس المال إلى 25% إلى الآن وذلك لتشجيع البنوك في زيادة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك باحتساب معدل المخاطرة (Risk Weight) أقل، بحيث لا يؤثر سلباً على معدل كفاءة رأس المال.
أيضاً لتشجيع ولتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً القروض المدعومة من تمكين فإن المصرف المركزي أصدر إرشادات بتخفيف من المتطلبات التنظيمية مثل عدم احتساب مخصصات على الجزء المغطى بضمان تمكين وعدم تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة.
اليوم هناك 11 بنك تقليدي محلي وأجنبي و6 بنوك إسلامية يقدمون تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض هذه البنوك تخطت النسبة المطلوبة
مبادرات المصرف المركزي
من المبادرات التي يسعى المصرف إلى تحقيقها هو وجود قاعدة بيانات مالية حيث إن معظم هذه الشركات تفتقر إلى وجود البيانات المالية، ويعمل مصرف البحرين المركزي مع شركة بنفت ووزارة التجارة والصناعة في إنشاء قاعدة البيانات مالية لكي تسهل على البنوك في دراسة وتقييم وضع الشركات وتحديد المخاطر ( Risk Profiling) لهذه الشركات.
بالإضافة إلى تسهيل وتيسير التمويل من المصارف، فإن الشركات المساندة المرخصة من قِبل المصرف المركزي قد ساهمت في الدعم الفني وتسهيل العمليات التشغيلية والإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على تطوير هذه الشركات ونموها وخفض تكاليفها.
أيضاً طلب مصرف البحرين المركزي من البنوك وضع خطة التحول الرقمي والإسراع في تنفيذ هذه الخطة والاستراتيجية وهذا يسهل في خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهل على هذه الشركات في فتح حسابات وأخذ تمويلات مالية بصورة سلسة ووضعت بعض البنوك منصات التكنولوجيا المالية لتمويل المشاريع مثل منصة تجار في بنك البحرين للتنمية. ووضعت بعض البنوك حلول مالية متكاملة كحلول تمويلية وخدمات تأمين وتدقيق كالباقة التي أطلقها مصرف السلام مؤخرا
إرشادات المصرف المركزي
إرشادات المصرف للبنوك في مراعاة حالات بعض هذه الشركات التي تأثرت بسبب الجائحة والتعاون مع هذه الشركات من حيث إعطاء المشورة المالية وإعادة جدولة القروض لتسهيل أمور
• الشركات وضمان استدامتها واستمراريتها.
• أطلق سلسلة من التراخيص الجديدة ومنها التمويل الجماعي و اشتر الآن وادفع لاحقاً ووضع تشريعات لهذه التراخيص الجديدة التي تساهم أيضاً في نمو قطاع المؤسسات او شركات التمويل الرقمية لصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويلات إضافية وقنوات تمويلية جديدة بطريقة سهلة وآمنة ومرنة.
11 بنك تقليدي محلي وأجنبي و6 بنوك إسلامية يقدمون تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة
وزراة التجارة: 25 حاضنة أعمال مرخصة في البحرين تحتضن العديد من المؤسسات الناشئة
تمكين: مشاركتنا في مؤتمر الحاضنات ساهم في اطلاعنا على أبرز التحديات التي تواجه القطاع
صادرات: تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة
شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدار يومي 1 و2 نوفمبر الجاري زخما كبيرا بتواجد نخبة متميزة من المتحدثين على رأسهم خالد العلوي وكيل وزارة الصناعة والتجارة نيابة عن وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو، مها مفيز الرئيس التنفيذي لتمكين، صفاء شريف عبد الخالق الرئيس التنفيذي لصادرات، وخولة حسن إبراهيم مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي.
وأدار الجلسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس تحت عنوان "دعم الحاضنات في البحرين.. لوجستيا وماليا قبل وبعد فترة الاحتضان.. العقبات والحلول".. وأكد خلال تقديمه على أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل مستمر.
وأشار الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الموقرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ حيث تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بهدف التنسيق وتوحيد الجهود والمواءمة بين جميع مبادرات الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
وبين العلوي بأن هناك أكثر من 25 حاضنة أعمال مرخصة في مملكة البحرين تحتضن العديد من المؤسسات الناشئة في مختلف المجالات؛ داعياً إلى تنويع تخصصات الحاضنات لتشمل القطاعات الاقتصادية الواعدة كالتصنيع المتقدم والمستدام، التكنولوجيا والرقمنة والرعاية الصحية وغيرها، مشدداً على أهمية نشر مفهوم الاحتضان وتحقيق الاستفادة القصوى من حاضنات الأعمال عبر استغلال الخبرات والمعارف والتسهيلات التي تقدمها لا التركيز على المساحات فقط، منوهاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به الحاضنات في تحقيق التكامل فيما بينها، والتركيز على احتضان المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، وتوجيه وإرشاد رواد الأعمال لتطوير وتنمية أفكارهم الابتكارية.
وأشار إلى أن إسهامات جميع أعضاء فريق البحرين لتبسيط بيئة الأعمال وتيسير الحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق عزز من موقع المملكة التنافسية على الخارطة الريادية العالمية، حيث باتت نموذجاً يحتذى به خليجياً وعالمياً في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
تمكين.. دور تكاملي في خدمة ريادة الأعمال
وفي مداخلتها بالجلسة قالت مها مفيز الرئيس التنفيذي "يعمل صندوق العمل "تمكين" بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال من أجل تحقيق نمو وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة، باعتباره مكوّن أساسي من مكونات القطاع الخاص بالمملكة والذي نهدف إلى جعله محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد".
وأضافت قائلة "إن مشاركتنا في مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس قد ساهم في اطلاعنا على أبرز التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال اليوم في ظل متغيرات سوق العمل السريعة. وعليه سنواصل جهودنا في تطوير آليات دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق نمو واستمرارية هذه المؤسسات".
صادرات.. لدينا بيئة محفزة
وقالت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء شريف عبدالخالق من منطلق حرص صادرات البحرين في دعم الحاضنات والمؤسسات الناشئة: "نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المؤتمر بنسخته السادسة، حيث إن الحاضنات تلعب دورًا مهمًا للغاية في سبيل تأهيل رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة من خلال توفير بيئة مناسبة لانطلاقهم ويُعد النمو في منظومة المؤسسات الناشئة دليلًا على ما تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة، الأمر الذي يعكس الجهود المتضافرة التي يواصله فريق البحرين، ونؤكد باستمرار صادرات البحرين بمساعيها في دعم وتحفيز هذا القطاع سعيًا نحو تعزيز الابتكار ودفع مسيرة التقدم في مختلف القطاعات التي من شأنها أن تسرع من نمو الصادرات ودعم النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير العالمي.
مساهمة المؤسسات الصغيرة
من جانبها قالت الأستاذة خولة حسن إبراهيم مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي "تماشياً مع رؤية البحرين 2030 وإيماناً بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمةً في الناتج المحلي للبلد بنسبة 30% والتطلع إلى زيادة النسبة إلى أكثر من 45%، فإن مصرف البحرين المركزي من خلال استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) من خلال المبادرات والتشريعات التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم والحيوي من حيث تسهيل التمويلات التي تقدمها المصارف إلى هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها:
وأصدر المصرف المركزي توجيهات تطلب البنوك في رفع نسبة التمويلات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون بحد أدنى 20% من إجمالي التمويلات التجارية المحلية في نهاية سنة 2025، 2024. ويقوم المصرف المركزي بمتابعة التزام هذه المصارف التي تقدم تمويلات إلى هذا القطاع مع الحد الأدنى للنسبة المطلوبة/المستهدفة.
بالإضافة أن المصرف وجه البنوك لإنشاء وحدة مستقلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطلبت من البنوك تطوير المنتجات والسياسات لتلبية احتياجات التمويل لهذا القطاع ونمائه.
قام أيضاً مصرف البحرين المركزي في سنة 2022 بتعديل الإجراءات التنظيمية في تخفيف آثار الجائحة، وذلك بخفض معدل المخاطرة (RW) التي تدخل في حساب مخاطر الائتمان واحتساب نسبة رأس المال إلى 25% إلى الآن وذلك لتشجيع البنوك في زيادة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك باحتساب معدل المخاطرة (Risk Weight) أقل، بحيث لا يؤثر سلباً على معدل كفاءة رأس المال.
أيضاً لتشجيع ولتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً القروض المدعومة من تمكين فإن المصرف المركزي أصدر إرشادات بتخفيف من المتطلبات التنظيمية مثل عدم احتساب مخصصات على الجزء المغطى بضمان تمكين وعدم تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة.
اليوم هناك 11 بنك تقليدي محلي وأجنبي و6 بنوك إسلامية يقدمون تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض هذه البنوك تخطت النسبة المطلوبة
مبادرات المصرف المركزي
من المبادرات التي يسعى المصرف إلى تحقيقها هو وجود قاعدة بيانات مالية حيث إن معظم هذه الشركات تفتقر إلى وجود البيانات المالية، ويعمل مصرف البحرين المركزي مع شركة بنفت ووزارة التجارة والصناعة في إنشاء قاعدة البيانات مالية لكي تسهل على البنوك في دراسة وتقييم وضع الشركات وتحديد المخاطر ( Risk Profiling) لهذه الشركات.
بالإضافة إلى تسهيل وتيسير التمويل من المصارف، فإن الشركات المساندة المرخصة من قِبل المصرف المركزي قد ساهمت في الدعم الفني وتسهيل العمليات التشغيلية والإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على تطوير هذه الشركات ونموها وخفض تكاليفها.
أيضاً طلب مصرف البحرين المركزي من البنوك وضع خطة التحول الرقمي والإسراع في تنفيذ هذه الخطة والاستراتيجية وهذا يسهل في خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهل على هذه الشركات في فتح حسابات وأخذ تمويلات مالية بصورة سلسة ووضعت بعض البنوك منصات التكنولوجيا المالية لتمويل المشاريع مثل منصة تجار في بنك البحرين للتنمية. ووضعت بعض البنوك حلول مالية متكاملة كحلول تمويلية وخدمات تأمين وتدقيق كالباقة التي أطلقها مصرف السلام مؤخرا
إرشادات المصرف المركزي
إرشادات المصرف للبنوك في مراعاة حالات بعض هذه الشركات التي تأثرت بسبب الجائحة والتعاون مع هذه الشركات من حيث إعطاء المشورة المالية وإعادة جدولة القروض لتسهيل أمور
• الشركات وضمان استدامتها واستمراريتها.
• أطلق سلسلة من التراخيص الجديدة ومنها التمويل الجماعي و اشتر الآن وادفع لاحقاً ووضع تشريعات لهذه التراخيص الجديدة التي تساهم أيضاً في نمو قطاع المؤسسات او شركات التمويل الرقمية لصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويلات إضافية وقنوات تمويلية جديدة بطريقة سهلة وآمنة ومرنة.
