زهراء حبيب
المملكة تتصدّر دول «التعاون» في توقعات «النقد الدولي»
كشف تقرير اقتصادي، النقاب عن أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2024 وكانت البحرين ضمنها، إذ رجّح موقع «ceoworld» في تقرير، نمو الناتج المحلي في المملكة إلى 58.098 مليار دولار بحلول العام 2029 بعد أن كان 46.80 مليار دولار في 2024.
وأشار، إلى أن البحرين تصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو في العام الجاري.
وجاءت هذه التوقعات، لتؤكد ما خلص إليه تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل الماضي بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، بأن البحرين تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل ارتفاع متوقع بمعدل النمو خلال 2024، والذي يتوقع فيه أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.6%.
إلى ذلك، توقع التقرير، أن تشهد دول الخليج تصاعداً في نمو الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، ففي السعودية بلغ 1.10 تريليون دولار العام الجاري، ويتوقع نمواً مضطرداً حتى عام 2029 يصل إلى 1.42 تريليون دولار.
أما في الإمارات، فقد سجلت 527.80 مليار دولار العام الحالي، مع توقع بنمو الناتج المحلي في 2029 ليصل إلى 685.15 مليار دولار، أما في قطر فقد بلغ نحو 244.70 مليار في 2024 ويتوقع في 2029 أن يصل إلى 312.30 مليار دولار.
ويتوقع للكويت التي سجلت حتى الآن من 2024 نمواً في الناتج المحلي بلغ الإجمالي 160.40 مليار دولار وفي عام 2029 يصل إلى 183.42 مليار دولار، فيما سجلت عمان 108.90 مليار دولار ويتوقع لها في 2029 أن يصل الناتج المحلي إلى 127.56 مليار دولار.
وعلى مستوى عالمي، أكد التقرير، أنه على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الأسعار، فقد حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، بناتج محلي إجمالي بلغ 28.78 تريليون دولار، وتليها الصين بناتج محلي إجمالي كبير بلغ 18.54 تريليون دولار.
وعززت ألمانيا مكانتها كزعيمة اقتصادية في أوروبا بناتج محلي إجمالي بلغ 4.59 تريليون دولار، معتمدة على خبرتها في التصنيع وصادراتها القوية في حين تتغلب على تحديات إضافية ناجمة عن قضايا إمدادات الطاقة المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.
فيما أظهرت اليابان، التي تحتل المرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.11 تريليون دولار، قوة اقتصادية متجددة، مدفوعة بالإنتاجية المحسنة والإنفاق الاستهلاكي المتزايد في أعقاب أولمبياد طوكيو 2020.
وفي الوقت نفسه، أكدت الهند، التي تحتل المرتبة الخامسة، نفسها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.94 تريليون دولار، إذ عزا التقرير هذا الصعود إلى قوتها العاملة الديناميكية والماهرة في قطاع التكنولوجيا القوي، والإصلاحات الجارية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.
وعلى الصعيد ذاته، يتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية والمنشور في ذاته الموقع، أن يستقر الاقتصاد العالمي في عام 2024 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، رغم أن النمو لا يزال ضعيفاً مقارنة بالمعايير التاريخية الأخيرة.
ومن المتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتا عند 2.6% في عام 2024، ويزيد قليلاً إلى متوسط 2.7% في 2025-2026. وهذا أقل بكثير من متوسط ما قبل كوفيد-19 البالغ 3.1%. ويشير التقرير إلى أنه في الفترة من 2024 إلى 2026، ستنمو البلدان التي تمثل أكثر من 80% من سكان العالم وناتجها المحلي الإجمالي بشكل أبطأ مما كانت عليه في العقد الذي سبق الجائحة.
ومن المرجّح، أن تنمو الاقتصادات النامية بمعدل 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو تباطؤ طفيف عن عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات ذات الدخل المنخفض تسارع النمو من 3.8% في عام 2023 إلى 5% في 2024.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد ونائب الرئيس الأول لمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل، إلى أنه بعد مرور 4 أعوام على الاضطرابات الناجمة عن الوباء والصراعات والتضخم وتشديد السياسة النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي مستقر، وإن كان بمستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020.
وأكد على التحديات التي تواجه أفقر اقتصادات العالم، والتي تكافح مع خدمة الديون المرتفعة وفرص التجارة المحدودة والأحداث المناخية المكلفة. وشدد على ضرورة تشجيع الاقتصادات النامية للاستثمار الخاص وخفض الدين العام وتحسين التعليم والصحة والبنية الأساسية، مع كون الدعم الدولي أمراً بالغ الأهمية لأفقر البلدان.
