يواصل الاقتصاد الخليجي نموه التصاعدي في الربع الأول من عام 2025 ليصل الناتج المحلي الأسمي لمجلس التعاون بقيمة بلغت 588.1 مليار دولار، محققاً نمواً سنوياً مستمراً بنحو 3.0% مقارنة بذات الفترة لعام 2024.
وحقّق تنويع اقتصادي مستدام بمساهمة العديد من الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الأول 2025.
وتشير المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى أن القطاع غير النفطي شكل 77.1% من الناتج في الربع الأول 2025، بنمو بلغ 5.7% مقارنة بالربع الأول 2024.
وتشكل الإدارة العامة الدفاع نسبة 7.4% والتشييد 7.9% والصناعات التحويلية 12.7%، الأنشطة العقارية 5.9% والمالية والتأمين 6.9% وتجارة الجملة والتجزئة 9.6% واستخراج النفط والغاز 22.9% والأنشطة الأخرى 26.7% وحقّقت جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن القطاع غير النفطي معدلات نمو موجبة في الربع الأول 2025 مقارنة بالربع الأول لعام 2024 باستثناء أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما حققت جميع اقتصادات دول مجلس التعاون معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول 2024، إذ بلغ الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأول 2025 ما قيمته 466.2 مليار دولار أمريكي، مواصلاً نموه المتوازن، بنمو سنوي مستمر يفوق 3.1% مقارنة بالربع الأول 2024.
وبلغ معدل النمو في الربع الأول 2025 في الإمارات نحو 3.9% والبحرين 2.7% والسعودية 3.4% وعمان 2.5% وقطر 3.7% والكويت 1.0%، مما يعكس استقرار الناتج المحلي ويعزّز الثقة في المسار التنموي المستدام.
