كشف تقرير وزارة المالية والاقتصاد السنوي ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2025، حتى بلغ 17.7 مليار دينار بحريني مقارنة بـ17.4 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2024.
وأشار التقرير السنوي إلى أن نشاط الخدمات المالية والتأمين واصل تصدره المشهد كأكبر مساهم ضمن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل نحو 65.5% بقيمة 11.6 مليار دينار بحريني في الربع الرابع من العام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
وجاء نشاط الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الرصيد بنسبة 12.9% وبقيمة بلغت 2.3 مليار دينار بحريني، دون تغيير على أساس سنوي.
واحتلت الأنشطة المهنية والعلمية والفنية المرتبة الثالثة بنسبة 5.9% من إجمالي الرصيد، وبقيمة بلغت 1.0 مليار دينار بحريني، مسجلة نمواً بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
وحلّت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء في المرتبة الرابعة بنسبة 4.1% وبقيمة 0.7 مليار دينار بحريني، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
كما سجلت الأنشطة العقارية مساهمة بلغت 3.3%، بقيمة 0.6 مليار دينار بحريني، مع تراجع طفيف بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
وحافظت دولة الكويت على موقعها كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، باستثمارات بلغت 6.3 مليار دينار بحريني، أي ما يمثل 35.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، باستثمارات قدرها 4.0 مليار دينار بحريني، مساهمة بنسبة 22.5% من إجمالي الرصيد.
بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة، باستثمارات بلغت 1.6 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل 9.2% من إجمالي الرصيد.
