رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون ( 5) دنانير لأول عشر عمال لدى صاحب العمل.
وأكدت الوزارة العمل في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب، أنه يتعذر تنفيذه، كون هذه الرسوم تورد بنسبة ( 80% ) لدعم صندوق العمل ( تمكين) لتطوير ودعم العمال البحرينين لزيادة كفاءاتهم وقدراتهم الإنتاجية.
وأشارت إلى أن سند فرض الرسوم الواردة بالاقتراح برغبة هو القانون رقم ( 19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته والذي ينص في المادة رقم( 42) فقرة ( أ) بأنه " تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقاً للحكم المادة (31) من هذا القانون".
ولفتت إلى أن هذه الرسوم تورد بنسبة ( 80%) إلى صندوق العمل ( تمكين) بهدف توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الانتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، بالاضافة إلى رفع الميزة النسبية لهم على غيرهم من العمال الأجانب، فضلا عن توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، والتي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي ودوران عجلة التنمية في المملكة.
كما تأتي لدعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافه، والإسهام بالتالي في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة التي تهدف إليها الرؤية الاقتصادية للمملكة، الامر الذي لا يتفق مع تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية.
