استعرضت بورصة البحرين في ندوة تعريفية، كيف تستطيع الشركات العاملة في القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية أن تعزز السيولة لديها من خلال الإدراج في سوق البحرين الاستثماري، وهو سوق أسهم يستهدف الشركات الواعدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبيّن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، على هامش الندوة التي نظمتها البورصة لأعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية وجمعية المستثمرين الأجانب في البحرين، أن قطاع البناء والعقارات من القطاعات الرئيسة التي يستهدفها سوق البحرين الاستثماري، حيث ستستطيع من خلاله القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من رأس المال لمزاولة أعمالها كقطاعي الإنشاءات والتطوير العقاري الوصول إلى شبكة عالمية من المستثمرين الجادين، ما سيحسن وضعها المالي ويعزز فرص استدامتها على المدى الطويل.

وأضاف: "وجود بيئة حاضنة ذات مصادر متنوعة للحصول على رأس المال أمر ضروري ليس فقط لدفع عجلة نمو القطاع الخاص إلى الأمام، وإنما يعدّ أيضاً عاملاً حاسماً بالنسبة للمستثمرين الأجانب في اختيار أين سيضعون استثماراتهم. وسوق البحرين للاستثمار يسد فجوة هامة في هذا الجانب كونه يوفر خياراً تمويلياً جديداً ومبتكراً ويفسح المجال للمستثمرين حول العالم للاستثمار في الشركات المحلية والإقليمية الصاعدة".

وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات زاد ليصل إلى 217.3 مليون دينار في الربع الأخير من 2016 مقارنة بـ 214.9 مليون دينار في الربع الثالث من 2016، وشكّل 7.8 من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين في عام 2016، وكان القطاع من أهم الأسباب وراء الزيادة التي شهدتها القطاعات غير النفطية، وذلك وفقاً لتقرير البحرين الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في شهر مارس 2017.

وأعرب رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس عن تقديره لقيام بورصة البحرين بتنظيم هذه الندوة، مشيراً إلى أن "سوق البحرين الاستثماري يمثل خياراً مناسباً لشركات الإنشاءات والمطورين العقاريين وسيعزز فرص هذا القطاع الحيوي من مواصلة زخمه الإيجابي ولعب الدور المنوط به في تحقيق رؤية البحرين المستقبلية".

وعن تأثير سوق البحرين الاستثماري على البيئة الاستثمارية في البحرين، قال رئيس جمعية المستثمرين الأجانب في البحرين فادي المجالي: "إن سوق البحرين الاستثماري يجسّد سياسات البحرين الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الطامحين في تأسيس وتنمية مشاريع تجارية في المنطقة".