قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات المتنقلة "زين"، بدر الخرافي، في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة استحواذ شركة "عمانتل" على نسبة تقارب 10% من أسهم خزينة شركة "زين" سترفع السيولة في الشركة من 512 مليون دولار إلى 1.150 مليار دولار، وسيؤدي تدفق السيولة في تعزيز شبكات المجموعة، والاستثمار في الجيل الخامس للاتصالات والتركيز على المدن الذكية.
وأضاف أنه "إذا تم استخدام "الكاش" الجديد في تخفيض إجمالي الديون، فإن "صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد EBITDA سينخفض من 2.1 إلى 1.5 مرة، وهذا يفسر بلغة الأرقام أنها مؤشرات صحية على قوة ميزانية زين".
وبخصوص أي توزيعات استثنائية للمساهمين من السيولة الجديدة، أجاب الخرافي: "هذا الأمر سابق لأوانه، فالتوزيعات الاستثنائية تحتاج للعودة إلى مجلس الإدارة والترقب لما سيظهر من فرص من الآن وإلى نهاية هذه السنة، فإذا لم تكن هناك فرص وكان هناك فائض، فالاحتمال المطروح أن نوزع توزيعات إضافية".
وشهدت صفقة شراء 10% من أسهم خزينة "زين" جدلاً في السوق بين من قرأها بشكل إيجابي كونها من الملفات العالقة منذ العام 2008، أي عشية الأزمة المالية، ومن رآها سلبية كونها ستؤدي إلى خسارة في حقوق المساهمين بسبب التكلفة العالية لشراء هذه الأسهم وقتذاك.
فكلفة أسهم الخزينة في الميزانية نحو 568 مليون دينار، أي 1.3 دينار للسهم، ما يعني أن الخسارة في حقوق المساهمين تقارب 313 مليون دينار أو نحو مليار دولار، وذلك بعد شراء أسهم الخزينة من قبل "عمانتل" بمبلغ 255 مليون دينار. لكن تسوية هذه الخسارة ستتم عبر بند الأرباح المرحلة، حسب ما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال. وتبلغ الأرباح المرحلة في "زين" 475 مليون دينار تقريباً.
وفي رده على هذا الجدل، قال الخرافي إن "الصفقة إيجابية لحقوق المساهمين، وهو ما أكدته كل بيوت الاستثمار والمحللون الماليون، فهي لن تؤثر على بيان الربح والخسارة، بل بالعكس ستنعكس إيجاباً على السيولة بالزيادة، خصوصاً أن "زين" كانت قد اتخذت مخصصات في فترة سابقة للتحوط منها، وكانت هذه الأسهم بعيدة عن أية توزيعات".
وأضاف: "الأمر الإيجابي أيضاً للمساهمين هو أن هذه السيولة الجديدة ستطور شبكاتنا وتخفض ديوننا".
وبالنسبة للمرحلة المقبلة، والملفات العالقة الأخرى في شركة "زين" مثل خسائر العملات في "زين" السودان، قال الخرافي إن أزمة العملة مشكلة طالت الجميع. وأوضح أن الشركة تعمل على التحوط من العملات بشراء عقارات في السودان، وقال: "لقد اشترينا عقارات كثيرة هناك، لكن هناك سقف قانوني لهذه العمليات، ونحن نعمل مع الحكومة السودانية لإخراج جزء من هذه السيولة".
وفي العراق هناك ملف القضايا مع الحكومة العراقية، حيث قال الخرافي إنه قد تمت تسوية هذه القضايا.
وقال الخرافي: "بالنسبة لنا كإدارة تنفيذية فإننا نعد بمفاجآت جديدة. لقد وعدنا سابقاً ببعض المفاجآت وحققناها مثل أرباح "زين" السعودية والدخول في الرخصة الثالثة العمانية، والآن حسمنا ملف أسهم الخزينة".
وبخصوص إمكانية أن تكون التوزيعات من "زين" السعودية من بين تلك المفاجآت، قال الخرافي: "هذا الأمر متروك للإدارة إذا كانت ستدخل في استثمارات جديدة، أو ستخفض الدين في الشركة السعودية، أو تطور شبكاتنا، لذلك سنترك الأمر لنهاية السنة، فإذا كان الفائض موجوداً سنقوم بالتوزيع".
{{ article.visit_count }}
وأضاف أنه "إذا تم استخدام "الكاش" الجديد في تخفيض إجمالي الديون، فإن "صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد EBITDA سينخفض من 2.1 إلى 1.5 مرة، وهذا يفسر بلغة الأرقام أنها مؤشرات صحية على قوة ميزانية زين".
وبخصوص أي توزيعات استثنائية للمساهمين من السيولة الجديدة، أجاب الخرافي: "هذا الأمر سابق لأوانه، فالتوزيعات الاستثنائية تحتاج للعودة إلى مجلس الإدارة والترقب لما سيظهر من فرص من الآن وإلى نهاية هذه السنة، فإذا لم تكن هناك فرص وكان هناك فائض، فالاحتمال المطروح أن نوزع توزيعات إضافية".
وشهدت صفقة شراء 10% من أسهم خزينة "زين" جدلاً في السوق بين من قرأها بشكل إيجابي كونها من الملفات العالقة منذ العام 2008، أي عشية الأزمة المالية، ومن رآها سلبية كونها ستؤدي إلى خسارة في حقوق المساهمين بسبب التكلفة العالية لشراء هذه الأسهم وقتذاك.
فكلفة أسهم الخزينة في الميزانية نحو 568 مليون دينار، أي 1.3 دينار للسهم، ما يعني أن الخسارة في حقوق المساهمين تقارب 313 مليون دينار أو نحو مليار دولار، وذلك بعد شراء أسهم الخزينة من قبل "عمانتل" بمبلغ 255 مليون دينار. لكن تسوية هذه الخسارة ستتم عبر بند الأرباح المرحلة، حسب ما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال. وتبلغ الأرباح المرحلة في "زين" 475 مليون دينار تقريباً.
وفي رده على هذا الجدل، قال الخرافي إن "الصفقة إيجابية لحقوق المساهمين، وهو ما أكدته كل بيوت الاستثمار والمحللون الماليون، فهي لن تؤثر على بيان الربح والخسارة، بل بالعكس ستنعكس إيجاباً على السيولة بالزيادة، خصوصاً أن "زين" كانت قد اتخذت مخصصات في فترة سابقة للتحوط منها، وكانت هذه الأسهم بعيدة عن أية توزيعات".
وأضاف: "الأمر الإيجابي أيضاً للمساهمين هو أن هذه السيولة الجديدة ستطور شبكاتنا وتخفض ديوننا".
وبالنسبة للمرحلة المقبلة، والملفات العالقة الأخرى في شركة "زين" مثل خسائر العملات في "زين" السودان، قال الخرافي إن أزمة العملة مشكلة طالت الجميع. وأوضح أن الشركة تعمل على التحوط من العملات بشراء عقارات في السودان، وقال: "لقد اشترينا عقارات كثيرة هناك، لكن هناك سقف قانوني لهذه العمليات، ونحن نعمل مع الحكومة السودانية لإخراج جزء من هذه السيولة".
وفي العراق هناك ملف القضايا مع الحكومة العراقية، حيث قال الخرافي إنه قد تمت تسوية هذه القضايا.
وقال الخرافي: "بالنسبة لنا كإدارة تنفيذية فإننا نعد بمفاجآت جديدة. لقد وعدنا سابقاً ببعض المفاجآت وحققناها مثل أرباح "زين" السعودية والدخول في الرخصة الثالثة العمانية، والآن حسمنا ملف أسهم الخزينة".
وبخصوص إمكانية أن تكون التوزيعات من "زين" السعودية من بين تلك المفاجآت، قال الخرافي: "هذا الأمر متروك للإدارة إذا كانت ستدخل في استثمارات جديدة، أو ستخفض الدين في الشركة السعودية، أو تطور شبكاتنا، لذلك سنترك الأمر لنهاية السنة، فإذا كان الفائض موجوداً سنقوم بالتوزيع".
