تخطط الحكومة التونسية الخميس، لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعي مع تقديم حوافز مالية. وإضافة إلى ذلك، يستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وخفض كتلة الأجور التي يقول صندوق النقد إنها من بين أعلى المعدلات في العالم.