* القاهرة تستهدف 8.4% عجزاً كلياً بالموازنة الجديدة
* البنك المركزي المصري: مستوى الدين الخارجي لمصر ليس مبعث قلق ويمكن تحمل أكثر بكثير
* 44.030 مليار دولار احتياطي مصر من النقد الأجنبي في أبريل
القاهرة – عصام بدوي
قدرت وزارة المالية بمصر، العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019 بنحو 438.6 مليار جنيه ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017-2018 البالغة نحو 430.8 مليار جنيه، فيما قال البنك المركزي المصري، إن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 قد شهدت زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار عن نفس الفترة التى سبقتها وهى من يوليو 2016 وحتى فبراير 2017.
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018-2019، الذي أصدرته وزارة المالية الإثنين، أن تقديرات العجز بمشروع الموازنة الجديدة قد تضمنت زيادة في الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمساهمات في صناديق المعاشات وزيادة فوائد خدمة الدين العام.
وأضافت أن تقديرات الإيرادات العامة بلغت بنحو 989 مليار جنيه مقابل 834.6 مليار جنيه بموازنة 2017-2018.
وأفاد البيان، بأن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها مـن عمليـات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي المقبل، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة مـن ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركيـة، كمـا تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج.
كما تضم الإيرادات العامة الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققـة مـن الهيئـات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلاً عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
وذكر البيان، أن تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة تبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه مقارنة مع 1.2 تريليون جنيه بموازنة 2017-2018.
وأرجع البيان الزيادة في المـصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، فـضلاً عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.
في الوقت ذاته، قال البنك المركزي المصري، إن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 قد شهدت زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار عن نفس الفترة التى سبقتها وهى من يوليو 2016 وحتى فبراير 2017.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان له الإثنين، عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.6% خلال شهر فبراير 2018.
وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2017.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة الأهرام عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله الاثنين إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي مضيفا أنه يمكن تحمل دين خارجي "أكثر بكثير".
وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.
وقال عامر في تصريحات للصحيفة الرسمية "ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي وقدراتنا أكثر بكثير ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك من ذلك طبقا للمؤشرات العالمية وطبقاً لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات. الدين الخارجي ليس به أي نوع من القلق ومصر لم تتأخر يوماً في سداد التزاماتها الخارجية في أصعب الظروف".
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.030 مليار دولار نهاية أبريل الماضي مرتفعا من 42.611 مليار في مارس.
وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وقال عامر إن "التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بلغت أكثر من 120 مليار دولار.. سواء سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين في الخارج أوالسياحة وغيرها".
{{ article.visit_count }}
* البنك المركزي المصري: مستوى الدين الخارجي لمصر ليس مبعث قلق ويمكن تحمل أكثر بكثير
* 44.030 مليار دولار احتياطي مصر من النقد الأجنبي في أبريل
القاهرة – عصام بدوي
قدرت وزارة المالية بمصر، العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019 بنحو 438.6 مليار جنيه ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017-2018 البالغة نحو 430.8 مليار جنيه، فيما قال البنك المركزي المصري، إن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 قد شهدت زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار عن نفس الفترة التى سبقتها وهى من يوليو 2016 وحتى فبراير 2017.
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018-2019، الذي أصدرته وزارة المالية الإثنين، أن تقديرات العجز بمشروع الموازنة الجديدة قد تضمنت زيادة في الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمساهمات في صناديق المعاشات وزيادة فوائد خدمة الدين العام.
وأضافت أن تقديرات الإيرادات العامة بلغت بنحو 989 مليار جنيه مقابل 834.6 مليار جنيه بموازنة 2017-2018.
وأفاد البيان، بأن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها مـن عمليـات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي المقبل، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة مـن ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركيـة، كمـا تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج.
كما تضم الإيرادات العامة الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققـة مـن الهيئـات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلاً عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.
وذكر البيان، أن تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة تبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه مقارنة مع 1.2 تريليون جنيه بموازنة 2017-2018.
وأرجع البيان الزيادة في المـصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، فـضلاً عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.
في الوقت ذاته، قال البنك المركزي المصري، إن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 قد شهدت زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار عن نفس الفترة التى سبقتها وهى من يوليو 2016 وحتى فبراير 2017.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان له الإثنين، عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.6% خلال شهر فبراير 2018.
وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2017.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة الأهرام عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله الاثنين إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي مضيفا أنه يمكن تحمل دين خارجي "أكثر بكثير".
وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.
وقال عامر في تصريحات للصحيفة الرسمية "ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي وقدراتنا أكثر بكثير ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك من ذلك طبقا للمؤشرات العالمية وطبقاً لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات. الدين الخارجي ليس به أي نوع من القلق ومصر لم تتأخر يوماً في سداد التزاماتها الخارجية في أصعب الظروف".
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.030 مليار دولار نهاية أبريل الماضي مرتفعا من 42.611 مليار في مارس.
وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وقال عامر إن "التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بلغت أكثر من 120 مليار دولار.. سواء سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين في الخارج أوالسياحة وغيرها".
