تجتمع 8 مؤسسات مالية كبرى منها صندوق النقد والبنك الدوليين في تونس لبحث الدعم لاقتصادي للبلاد.
واجتمع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار يووهانس هان وممثلي المؤسسات المالية، الخميس، لبحث أبرز الإصلاحات التي اعتمدتها تونس اقتصادياً واجتماعياً وخاصة تحرير طاقة ونمو القطاع الخاص واستقرار الميزانية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.
وتواكب المؤسسات المالية التي تدعم تونس الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة رابطة مواصلة تمويل البلاد بتقدم الإصلاحات التي طالت القطاع الجبائي والمؤسسات المالية وسياسة الدعم وتحديث القطاع الحكومي.
وتستفيد تونس من تمويلات مهمة توجه لدعم الموازنة وتحسين الاستثمارات العامة في البلاد ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة.
وتمكنت تونس الشهر الحالي من تعبئة موارد موازنة الدولة بنحو 2500 مليون دينار تونسي (مليار دولار) عبر تمويلات صندوق النقد والبنك الدولييين ستسهم وفق مسؤولين حكوميين في دعم الاستثمارات العمومية التي ستغير بدورها حياة المواطنين التونسيين وخاصة الفئات المحرومة في المناطق الداخلية والبلديات والبنية التحتية وتحسين خدمات التعليم والصحة .
وتواجه الحكومة التونسية بسبب سياسة الدين الخارجي سيلاً من الانتقادات بعد ارتفاع الدين العام للبلاد لنحو 75 بالمائة فيما تطالب كتل برلمانية معارضة بضرورة وضع التصرف في القروض تحت مراقبة مجلس نواب الشعب.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس بيورن روتر إن "تونس تسير على الطريق الصحيح، ولكنها الآن في منتصف الطريق، الأمر يتطلب فقط شجاعة لإنجاز الإصلاحات والنجاح في إعادة دفع النمو."
وعبر روتر عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي في البلاد، معتبراً أن تونس "بدأت أخيراً في تجاوز فترة صعبة للغاية في ظل عودة النمو خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والاستثمار".
ونوه بالتحسن المسجل على مستوى تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس جارية بشكل جيد لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية مع إجراءات أخرى تستهدف التضخم.
وأعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة لتخفيض العجز ونسبة الدين وضمان مزيد من العدالة الجبائي، لكنه أشار إلى أن "تونس لا تزال تواجه تحديات أخرى، لا سيما التضخم، الذي يمثل أهم مشكلة اليوم."
ودعا روتر إلى خفض معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعاً بـ15 بالمائة، من خلال خلق وظائف مستدامة في القطاع الخاص فضلاً عن تخفيض الدين العام الخارجي وتشجيع الاستثمار والتحكم في القدرة الشرائية مع ضمان توريد المنتجات الحيوية وخصوصاً الطاقة والدواء.
