* "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي
القاهرة – عصام بدوي
أعلن البنك المركزي المصري، أن "إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2017- 2018 ارتفعت بنحو 4.6 مليار دولار بزيادة تقدر بـ 21.1%".
وأوضح المركزي المصري أن "تحويلات المصريين بنهاية العام المالي الماضي بلغت 26.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق".
يشار إلى أن بيانات البنك المركزي المصري، أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أبريل 2018، بنسبة 41.2% على أساس سنوي.
وأوضح البنك، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 2.3 مليار دولار خلال أبريل الماضي، مقابل تحويلات بنحو 1.7 مليار دولار في أبريل 2017.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 24.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، على أساس سنوي.
وكانت أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاضاً في ميزان المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 63.83%، على أساس سنوي.
من جانبه، أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أهمية تكاتف قطاعات وإدارات وزارة المالية في تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسي لوزارة المالية، موضحاً أن دور السياسات المالية منذ نشأتها عام 2005 يكمن في تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفني لأصحاب القرار، كي يتم اتخاذ القرارات ذات التأثير الجيد والسليم.
وأضاف "كجوك"، أن مصر حققت خلال العام والنصف عام السابق عدداً من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة "موديز" للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وأشار إلى أن المؤسسة خفضت التصنيف الائتماني لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي يمر بها العالم، وأن دولتين فقط بينهما مصر قد حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع، ما يبرز التحسن الملحوظ الذي اجتازته خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن وحدة السياسات المالية تقوم بعدة مهام رئيسية، وهي إعداد التقديرات، والتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط، والقريب لصياغة رؤية مستقبلية للمسار الإصلاحي الذي سيتم تنفيذه في ضوء التشاور مع القطاعات، بالإضافة إلى التواصل والإطلاع المستمر على التغييرات العالمية والتقييمات، والتقديرات والتوقعات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يهدف بتطوير وتعديل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتقديم السياسات المفتوحة مع تلك القطاعات، والإدارات المعنية.
وأوضح أن وحدة السياسات المالية المصرية تقوم أيضاً بالنيابة عن وزارة المالية بالتعاون، والتفاوض وإجراء المباحثات، والمشاورات الدائمة مع مؤسسات التنصيف والمؤسسات الدولية من خلال العمل على عدد من البرامج المحددة التي تهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.
ولفت إلى أن هناك عدداً من المؤسسات، ومنها صندوق النقد الدولي الذي قدم لمصر الدعم الفني وبرامج مختلفة في تعزيز، وتطوير المجال الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية.
القاهرة – عصام بدوي
أعلن البنك المركزي المصري، أن "إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2017- 2018 ارتفعت بنحو 4.6 مليار دولار بزيادة تقدر بـ 21.1%".
وأوضح المركزي المصري أن "تحويلات المصريين بنهاية العام المالي الماضي بلغت 26.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق".
يشار إلى أن بيانات البنك المركزي المصري، أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أبريل 2018، بنسبة 41.2% على أساس سنوي.
وأوضح البنك، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 2.3 مليار دولار خلال أبريل الماضي، مقابل تحويلات بنحو 1.7 مليار دولار في أبريل 2017.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 24.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، على أساس سنوي.
وكانت أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاضاً في ميزان المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 63.83%، على أساس سنوي.
من جانبه، أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أهمية تكاتف قطاعات وإدارات وزارة المالية في تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسي لوزارة المالية، موضحاً أن دور السياسات المالية منذ نشأتها عام 2005 يكمن في تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفني لأصحاب القرار، كي يتم اتخاذ القرارات ذات التأثير الجيد والسليم.
وأضاف "كجوك"، أن مصر حققت خلال العام والنصف عام السابق عدداً من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة "موديز" للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وأشار إلى أن المؤسسة خفضت التصنيف الائتماني لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي يمر بها العالم، وأن دولتين فقط بينهما مصر قد حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع، ما يبرز التحسن الملحوظ الذي اجتازته خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن وحدة السياسات المالية تقوم بعدة مهام رئيسية، وهي إعداد التقديرات، والتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط، والقريب لصياغة رؤية مستقبلية للمسار الإصلاحي الذي سيتم تنفيذه في ضوء التشاور مع القطاعات، بالإضافة إلى التواصل والإطلاع المستمر على التغييرات العالمية والتقييمات، والتقديرات والتوقعات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يهدف بتطوير وتعديل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتقديم السياسات المفتوحة مع تلك القطاعات، والإدارات المعنية.
وأوضح أن وحدة السياسات المالية المصرية تقوم أيضاً بالنيابة عن وزارة المالية بالتعاون، والتفاوض وإجراء المباحثات، والمشاورات الدائمة مع مؤسسات التنصيف والمؤسسات الدولية من خلال العمل على عدد من البرامج المحددة التي تهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.
ولفت إلى أن هناك عدداً من المؤسسات، ومنها صندوق النقد الدولي الذي قدم لمصر الدعم الفني وبرامج مختلفة في تعزيز، وتطوير المجال الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية.
