أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زياد الزياني، أن نظام "سجلات" في نسخته الثانية الذي تم تطويره وتحسينه بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص، يتميز بكامل خدماته الإلكترونية لتسهيل استخراج وإدارة السجلات التجارية للمستثمرين.
وبمناسبة تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لنظام "سجلات" في نسخته الثانية في الملتقى الحكومي2018، الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد الزياني أن إعلان بدء انطلاق نظام سجلات في نسخته الثانية عبر منصة الملتقى الحكومي يعكس الأهمية التي لقيها هذا النظام ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم السبل الكفيلة بزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس هذه الأنشطة.
ونوه الوزير، إلى أن نظام سجلات في نسختيه الأولى والثانية هما نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الزياني، أن النظام يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في البحرين، ومتطلبات الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية.
كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها أو أنشطتها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.
وبمناسبة تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لنظام "سجلات" في نسخته الثانية في الملتقى الحكومي2018، الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد الزياني أن إعلان بدء انطلاق نظام سجلات في نسخته الثانية عبر منصة الملتقى الحكومي يعكس الأهمية التي لقيها هذا النظام ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم السبل الكفيلة بزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس هذه الأنشطة.
ونوه الوزير، إلى أن نظام سجلات في نسختيه الأولى والثانية هما نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الزياني، أن النظام يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في البحرين، ومتطلبات الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية.
كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها أو أنشطتها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.
