مريم بوجيري
كشف مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، عن إصدار المركزي لتشريع جديد يتعلق بنسبة الرافعة المختصة بعمليات البنوك ووذلك يأتي انسجاماً مع المعايير الدولية "بازل"، والتي تعتبر ضمن مقياس نسب الحماية كإحدى أهم الأدوات الماليه التى تستخدمها المصارف فى الدراسات الائتمانيه قبل منح القروض أو التسهيلات، ويعتبر الرفع المالي مؤشر يعكس مدى قدرة العملاء على الوفاء بإلتزاماتهم الطويلة وقصيرة الأجل.
من جانب آخر، أوضح حمد على هامش مؤتمر التدقيق الداخلي في عصر التكنولوجيا برعاية مصرف البحرين المركزي، أنه تم خلال المؤتمر إشهار جمعية جمعية المدققين الداخليين البحرينية، معتبراً أن ذلك يأتي في وقت مناسب مما يعطي دفعه قويه لهذه المهنة المهمه، حيث أن الاشهار سيكون دفعه نوعية في النظر لما أصدره المركزي من تشريعات خاصه بها لتقويتها والنضوج بها وترقيتها إلى مستويات أعلى.
وأشار أنه لأول مره في المملكة يتم عقد مؤتمر يختص بمهنة التدقيق الداخلي الذي نتج بعد إطلاق جمعية المدققين الداخليين البحرينية، مؤكداً أهمية أخذ الجمعية دور قيادي في رفع شأن المهنة باعتبارها تعطي الحماية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالمؤسسات والشركات والجهات الرسمية، إلى جانب إعطائهم قيمة مضافة لتحسين نوعية الضوابط التي تمتلكها ، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المركزي على التعاون مع الجمعية من منطلق الإيمان بأهميتها كمهنة في المجال المالي والمصرفي.
وأكد حمد أن المركزي قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات خارجية تنظيمية للتعاون فيما يتعلق بالبيئة الرقابية التجريبية على مستوى دولي مع جهات مركزية وذلك من أجل تبادل الخبرات، وذلك لتحقيق استفادة أكبر للشركات مما يعطيها فرصة كبيرة للانطلاق من المحلية إلى العالمية بعد تجربة التكنولوجيا المالية في البيئة الرقابية التجريبية.
وفيما يتعلق بالتحديات الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في عمل المدققين الداخليين، أكد مدير الرقابة المصرفية بالمركزي، أن استخدام التكنولوجيا المتقدمه له تبعيات إيجابية تطغى على السبية ،مشيراً إلى أهمية أن يكون المدقق الداخلي مطلع وقارئ للتطورات، إلى جانب أهمية أن تتولى جميع المؤسسات مهمة تدريب مدققيها الداخليين على ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمه في القطاع، ليتم استخدامها في تنفيذ المسؤوليات والذي بالتالي سيسمح بتخفيف الضغط على المدقق الداخلي ويعطيه مرونه أكثر وفرصه لتوسيع مهامه وتغطيته لجميع الدوائر في المؤسسة التي يعمل بها.
كشف مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، عن إصدار المركزي لتشريع جديد يتعلق بنسبة الرافعة المختصة بعمليات البنوك ووذلك يأتي انسجاماً مع المعايير الدولية "بازل"، والتي تعتبر ضمن مقياس نسب الحماية كإحدى أهم الأدوات الماليه التى تستخدمها المصارف فى الدراسات الائتمانيه قبل منح القروض أو التسهيلات، ويعتبر الرفع المالي مؤشر يعكس مدى قدرة العملاء على الوفاء بإلتزاماتهم الطويلة وقصيرة الأجل.
من جانب آخر، أوضح حمد على هامش مؤتمر التدقيق الداخلي في عصر التكنولوجيا برعاية مصرف البحرين المركزي، أنه تم خلال المؤتمر إشهار جمعية جمعية المدققين الداخليين البحرينية، معتبراً أن ذلك يأتي في وقت مناسب مما يعطي دفعه قويه لهذه المهنة المهمه، حيث أن الاشهار سيكون دفعه نوعية في النظر لما أصدره المركزي من تشريعات خاصه بها لتقويتها والنضوج بها وترقيتها إلى مستويات أعلى.
وأشار أنه لأول مره في المملكة يتم عقد مؤتمر يختص بمهنة التدقيق الداخلي الذي نتج بعد إطلاق جمعية المدققين الداخليين البحرينية، مؤكداً أهمية أخذ الجمعية دور قيادي في رفع شأن المهنة باعتبارها تعطي الحماية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالمؤسسات والشركات والجهات الرسمية، إلى جانب إعطائهم قيمة مضافة لتحسين نوعية الضوابط التي تمتلكها ، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المركزي على التعاون مع الجمعية من منطلق الإيمان بأهميتها كمهنة في المجال المالي والمصرفي.
وأكد حمد أن المركزي قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات خارجية تنظيمية للتعاون فيما يتعلق بالبيئة الرقابية التجريبية على مستوى دولي مع جهات مركزية وذلك من أجل تبادل الخبرات، وذلك لتحقيق استفادة أكبر للشركات مما يعطيها فرصة كبيرة للانطلاق من المحلية إلى العالمية بعد تجربة التكنولوجيا المالية في البيئة الرقابية التجريبية.
وفيما يتعلق بالتحديات الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في عمل المدققين الداخليين، أكد مدير الرقابة المصرفية بالمركزي، أن استخدام التكنولوجيا المتقدمه له تبعيات إيجابية تطغى على السبية ،مشيراً إلى أهمية أن يكون المدقق الداخلي مطلع وقارئ للتطورات، إلى جانب أهمية أن تتولى جميع المؤسسات مهمة تدريب مدققيها الداخليين على ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمه في القطاع، ليتم استخدامها في تنفيذ المسؤوليات والذي بالتالي سيسمح بتخفيف الضغط على المدقق الداخلي ويعطيه مرونه أكثر وفرصه لتوسيع مهامه وتغطيته لجميع الدوائر في المؤسسة التي يعمل بها.
