حسن عبدالنبي
توقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى بلوغ احتياطيات البحرين من العملات الأجنبية مع نهاية العام الجاري إلى ملياري دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تعاود الاحتياطيات الدولية في المنطقة العربية نموها ليصل إجماليها إلى 1058 مليار دولار عام 2018 انعكاسا لتحسن عائدات النفط وإصلاح أسعار الصرف في عدد من الدول غير النفطية ثم تواصل الارتفاع إلى 1111 مليار دولار عام 2019 مع توقعات ارتفاعها في 13 دولة عربية وهبوطها في 5 دول خلال عامي 2018 و2019.
وفي سياق متصل بلغ احتياطي مملكة البحرين من السلع والخدمات 2.3 مليار دولار.
ويتبر مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع الخدمات عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزامها قصيرة الأجل في التعاملات الدولية.
ووفق المؤشر استقر عدد من الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدول لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق.
وشهد المؤشر تحسناً في 10 دول عربية واستقرارا في دولة واحدة وتراجعا في 6 دول خلال العام 2017 مع توقعات باستقرار هذا العدد في عام 2018، مع الاخذ في الاعتبار أن القيم الكبيرة للاحتياطيات الدولية في السعودية والجزائر تعود إلى قيام البنوك المركزية في الدولتين بدور الصناديق السيادية في إدارة الفوائض المالية للدولة، إلى جانب أدوارها المتعارف عليها.
ويعمل المجتمع البحريني بكامل فعالياته من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية، التي تضم مبادرات تفصيلية تلامس الجوانب المختلفة لحياة المواطن البحريني، بما في ذلك التعليم، الصحة، سوق العمل، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة.
وحرصت البحرين على إشراك المواطن منذ اللحظة الأولى في وضع الرؤية الاقتصادية 2030، فهي وثيقة وطنية تحدد الخطوط العريضة للمستقبل المرجو للمملكة حتى العام 2030.
توقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى بلوغ احتياطيات البحرين من العملات الأجنبية مع نهاية العام الجاري إلى ملياري دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تعاود الاحتياطيات الدولية في المنطقة العربية نموها ليصل إجماليها إلى 1058 مليار دولار عام 2018 انعكاسا لتحسن عائدات النفط وإصلاح أسعار الصرف في عدد من الدول غير النفطية ثم تواصل الارتفاع إلى 1111 مليار دولار عام 2019 مع توقعات ارتفاعها في 13 دولة عربية وهبوطها في 5 دول خلال عامي 2018 و2019.
وفي سياق متصل بلغ احتياطي مملكة البحرين من السلع والخدمات 2.3 مليار دولار.
ويتبر مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع الخدمات عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزامها قصيرة الأجل في التعاملات الدولية.
ووفق المؤشر استقر عدد من الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدول لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق.
وشهد المؤشر تحسناً في 10 دول عربية واستقرارا في دولة واحدة وتراجعا في 6 دول خلال العام 2017 مع توقعات باستقرار هذا العدد في عام 2018، مع الاخذ في الاعتبار أن القيم الكبيرة للاحتياطيات الدولية في السعودية والجزائر تعود إلى قيام البنوك المركزية في الدولتين بدور الصناديق السيادية في إدارة الفوائض المالية للدولة، إلى جانب أدوارها المتعارف عليها.
ويعمل المجتمع البحريني بكامل فعالياته من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية، التي تضم مبادرات تفصيلية تلامس الجوانب المختلفة لحياة المواطن البحريني، بما في ذلك التعليم، الصحة، سوق العمل، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة.
وحرصت البحرين على إشراك المواطن منذ اللحظة الأولى في وضع الرؤية الاقتصادية 2030، فهي وثيقة وطنية تحدد الخطوط العريضة للمستقبل المرجو للمملكة حتى العام 2030.
