كشف صندوق العمل "تمكين"، عن زيادة قيمة الدعم الموجهة لحزمة البرامج والمبادرات التي تصب في دعم الأفراد والمؤسسات خلال العام 2018 بمقدار 10 ملايين دينار، فيما فاق إجمالي قيمة الدعم 95 مليون دينار.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي، أن برنامج التدريب ودعم الأجور خلال الأعوام الثلاثة الماضية خدم أكثر من 25% من البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص.
وأعلن أنه سيتم وقف استقبال طلبات الدعم الجديدة ضمن كل من برنامجي دعم المؤسسات ودعم التدريب والأجور، لمدة 6 أسابيع اعتباراً من 15 يناير، سيتم على إثرها إعادة طرح البرنامجين بحلتهما الجديدة لتحقيق الاستفادة القصوى وتعزيز فرص الاستثمار الأمثل للعملاء من الأفراد والمؤسسات.
وحقق برنامج التدريب ودعم الأجور بفئاته المختلفة إقبالاً لافتاً بعد تطويره وإجراء التحسينات المستمرة عليه، حيث شهد الدعم المقدم خلال عام 2018 ضمن فئة دعم الأجور زيادة بنسبة 212% بالمقارنة مع عام 2017، وبالتالي ساهم بشكل مباشر في توظيف ما يزيد عن 9 آلاف بحريني في القطاع الخاص في عام 2018 فقط.
وأعلن صندوق العمل، أنه بصدد الانتقال للمرحلة المقبلة من استراتيجيته للأعوام 2018-2020 والمتمثلة في التركيز على تحقيق أكبر أثر ممكن من فرص الدعم المقدمة لتعزيز نمو المؤسسات والأفراد على حد السواء.
وتأتي هذه المرحلة انسجاماً مع حزمة الدراسات التي أجرتها "تمكين" لكل من برنامجي تطوير الأعمال والتدريب ودعم الأجور ضمن برنامج دعم المؤسسات، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التقارير الاقتصادية الأخرى الصادرة حول أداء السوق، ونتائج سلسلة الجلسات التشاورية التي عقدتها "تمكين" مع ممثلي القطاع الخاص خلال العام الماضي.
وقال جناحي، إنه استجابةً لتطلعات التوسع التي يشهدها السوق حالياً، تعكف "تمكين" خلال الفترة المقبلة على تكثيف جهودها من أجل إجراء تحسينات جذرية على آليات فرص الدعم وإجراءتها وإعادة تصميم كل من برنامج تطوير الأعمال وبرنامج التدريب ودعم الأجور، فيما يسمح بتعزيز الأثر الذي يعود بالنفع على كل من قطاع الأعمال من جهة، والأفراد، وعلى أداء حركة الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين من جهة أخرى.
وأوضح جناحي أن استراتيجيات عمل "تمكين" عبر الأعوام المختلفة منذ تأسيسها حققت أهدافها الرئيسة في تلبية متطلبات السوق من التدريب، لا سيما بعد دمج مهام المجالس النوعية ضمن إطار عمل "تمكين".
وأكد أهمية تحقيق الأثر المستدام من برامج دعم "تمكين"، وإعادة توجيه خطط الدعم فيما يواكب التغيرات الحاصلة في سوق العمل، وفيما يدعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على تشجيع الابتكار وضمان فرص الاستغلال الأمثل في أوجه الدعم الوطني في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
و لفت د.جناحي إلى أن "تمكين" منذ تأسيسها، شهدت تمرحلاً واضحاً في حجم الدعم المقدم للقطاع الخاص ومساهمة ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وتوجهاته، كما تم خلال العام الماضي البدء في تنفيذ استراتيجية "تمكين" للأعوام 2018-2020.
وفيما يتعلق بالدعم ضمن فئة زيادة الأجور، زادت قيمة الدعم بنسبة 76% وساهم في خدمة أكثر من 5 آلاف موظف بحريني، بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت 160%، بينما سجلت فئة دعم التدريب زيادة بنسبة 125% في العام 2018 بالمقارنة مع 2017.
وأوضح أن نسبة المؤسسات الناشئة المستفيدة من برنامج دعم التدريب والأجور ضمن برنامج دعم المؤسسات بلغت 63% منذ إطلاق البرنامج في 2016، بينما بلغت نسبتها ضمن برنامج تطوير الأعمال ما يصل إلى 56% منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وبحسب مؤشرات التقرير الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل، سجل سوق العمل ارتفاعاً في إجمالي البحرينين العاملين بالقطاع الخاص في العام 2018 عن عام 2017، بنسبة سنوية تقدر بـ 1%، فضلاً عن ارتفاع أجور البحرينيين بنسبة سنوية تقدر بـ 1.9%، ما يقدم مؤشراً جيداً حول أثر الجهود الوطنية، بما فيها مبادرات وبرامج "تمكين"، في تعزيز نمو القطاع الخاص وازدهاره.
وعلى صعيد آخر، شهد برنامج تطوير الأعمال خلال العام الماضي نمواً في عدد وقيمة الدعم المقدم للمؤسسات، حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم خدمتها ضمن تطوير الأعمال 1596 مؤسسة، بزيادة 27% عن 2017، وبلغت الزيادة في إجمالي قيمة الدعم المقدم في 2018 ما يصل إلى 18% مقارنة بعام 2017.
ومن المقرر، أن يتم إعادة تصميم البرنامج بما يضمن العديد من التحسينات التي تشمل تقليل المدة الزمنية لعمليات طلبات الدعم وإجراءات الموافقة عليها عن طريق استحداث حلول رقمية مبتكرة لخدمة العملاء بشكل أفضل، وتيسيير آليات متابعة وثائق الطلبات، ومؤشرات الأداء فيما يحقيق الأثر المنشود من فرص الدعم.
وقال جناحي "وفي هذا الإطار واستكمالاً للجهود المستمرة في تطوير برامج "تمكين"، فإننا في طور إعادة تصميمها بما يتوافق مع التوجهات الحالية في تخصيص الدعم والتركيز على تحقيق الأثر من جهة واستدامة برامج الدعم من جهة أخرى".
يذكر أن دعم "تمكين" ساهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ومؤسساته من خلال دعم نسبة التأمين ضد التعطل لمؤسسات القطاع الخاص، والبالغة 1%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم منذ العام 2007 حتى 2018 ما يقرب من 165 مليون دينار.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي، أن برنامج التدريب ودعم الأجور خلال الأعوام الثلاثة الماضية خدم أكثر من 25% من البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص.
وأعلن أنه سيتم وقف استقبال طلبات الدعم الجديدة ضمن كل من برنامجي دعم المؤسسات ودعم التدريب والأجور، لمدة 6 أسابيع اعتباراً من 15 يناير، سيتم على إثرها إعادة طرح البرنامجين بحلتهما الجديدة لتحقيق الاستفادة القصوى وتعزيز فرص الاستثمار الأمثل للعملاء من الأفراد والمؤسسات.
وحقق برنامج التدريب ودعم الأجور بفئاته المختلفة إقبالاً لافتاً بعد تطويره وإجراء التحسينات المستمرة عليه، حيث شهد الدعم المقدم خلال عام 2018 ضمن فئة دعم الأجور زيادة بنسبة 212% بالمقارنة مع عام 2017، وبالتالي ساهم بشكل مباشر في توظيف ما يزيد عن 9 آلاف بحريني في القطاع الخاص في عام 2018 فقط.
وأعلن صندوق العمل، أنه بصدد الانتقال للمرحلة المقبلة من استراتيجيته للأعوام 2018-2020 والمتمثلة في التركيز على تحقيق أكبر أثر ممكن من فرص الدعم المقدمة لتعزيز نمو المؤسسات والأفراد على حد السواء.
وتأتي هذه المرحلة انسجاماً مع حزمة الدراسات التي أجرتها "تمكين" لكل من برنامجي تطوير الأعمال والتدريب ودعم الأجور ضمن برنامج دعم المؤسسات، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التقارير الاقتصادية الأخرى الصادرة حول أداء السوق، ونتائج سلسلة الجلسات التشاورية التي عقدتها "تمكين" مع ممثلي القطاع الخاص خلال العام الماضي.
وقال جناحي، إنه استجابةً لتطلعات التوسع التي يشهدها السوق حالياً، تعكف "تمكين" خلال الفترة المقبلة على تكثيف جهودها من أجل إجراء تحسينات جذرية على آليات فرص الدعم وإجراءتها وإعادة تصميم كل من برنامج تطوير الأعمال وبرنامج التدريب ودعم الأجور، فيما يسمح بتعزيز الأثر الذي يعود بالنفع على كل من قطاع الأعمال من جهة، والأفراد، وعلى أداء حركة الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين من جهة أخرى.
وأوضح جناحي أن استراتيجيات عمل "تمكين" عبر الأعوام المختلفة منذ تأسيسها حققت أهدافها الرئيسة في تلبية متطلبات السوق من التدريب، لا سيما بعد دمج مهام المجالس النوعية ضمن إطار عمل "تمكين".
وأكد أهمية تحقيق الأثر المستدام من برامج دعم "تمكين"، وإعادة توجيه خطط الدعم فيما يواكب التغيرات الحاصلة في سوق العمل، وفيما يدعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على تشجيع الابتكار وضمان فرص الاستغلال الأمثل في أوجه الدعم الوطني في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
و لفت د.جناحي إلى أن "تمكين" منذ تأسيسها، شهدت تمرحلاً واضحاً في حجم الدعم المقدم للقطاع الخاص ومساهمة ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وتوجهاته، كما تم خلال العام الماضي البدء في تنفيذ استراتيجية "تمكين" للأعوام 2018-2020.
وفيما يتعلق بالدعم ضمن فئة زيادة الأجور، زادت قيمة الدعم بنسبة 76% وساهم في خدمة أكثر من 5 آلاف موظف بحريني، بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت 160%، بينما سجلت فئة دعم التدريب زيادة بنسبة 125% في العام 2018 بالمقارنة مع 2017.
وأوضح أن نسبة المؤسسات الناشئة المستفيدة من برنامج دعم التدريب والأجور ضمن برنامج دعم المؤسسات بلغت 63% منذ إطلاق البرنامج في 2016، بينما بلغت نسبتها ضمن برنامج تطوير الأعمال ما يصل إلى 56% منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وبحسب مؤشرات التقرير الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل، سجل سوق العمل ارتفاعاً في إجمالي البحرينين العاملين بالقطاع الخاص في العام 2018 عن عام 2017، بنسبة سنوية تقدر بـ 1%، فضلاً عن ارتفاع أجور البحرينيين بنسبة سنوية تقدر بـ 1.9%، ما يقدم مؤشراً جيداً حول أثر الجهود الوطنية، بما فيها مبادرات وبرامج "تمكين"، في تعزيز نمو القطاع الخاص وازدهاره.
وعلى صعيد آخر، شهد برنامج تطوير الأعمال خلال العام الماضي نمواً في عدد وقيمة الدعم المقدم للمؤسسات، حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم خدمتها ضمن تطوير الأعمال 1596 مؤسسة، بزيادة 27% عن 2017، وبلغت الزيادة في إجمالي قيمة الدعم المقدم في 2018 ما يصل إلى 18% مقارنة بعام 2017.
ومن المقرر، أن يتم إعادة تصميم البرنامج بما يضمن العديد من التحسينات التي تشمل تقليل المدة الزمنية لعمليات طلبات الدعم وإجراءات الموافقة عليها عن طريق استحداث حلول رقمية مبتكرة لخدمة العملاء بشكل أفضل، وتيسيير آليات متابعة وثائق الطلبات، ومؤشرات الأداء فيما يحقيق الأثر المنشود من فرص الدعم.
وقال جناحي "وفي هذا الإطار واستكمالاً للجهود المستمرة في تطوير برامج "تمكين"، فإننا في طور إعادة تصميمها بما يتوافق مع التوجهات الحالية في تخصيص الدعم والتركيز على تحقيق الأثر من جهة واستدامة برامج الدعم من جهة أخرى".
يذكر أن دعم "تمكين" ساهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ومؤسساته من خلال دعم نسبة التأمين ضد التعطل لمؤسسات القطاع الخاص، والبالغة 1%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم منذ العام 2007 حتى 2018 ما يقرب من 165 مليون دينار.
