عمان – غدير محمود
شهدت المديونية الداخلية والخارجية في الأردن ارتفاعاً في إجمالي الدين العام في نهاية شهر أغسطس من عام 2018 بحسب بيانات وزارة المالية الأردنية بلغت نحو 28364.0 مليون دينار أو ما نسبته 96.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أغسطس من عام 2018 مقابل 27269.2 مليون دينار بنسبة 95.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
كما أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أغسطس من عام 2018 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 1613.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.3 % وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 27048.8 مليون دينار أو ما نسبته 91.9 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أغسطس من عام 2018 مقابل بلوغه حوالي 25435.7 مليون دينار أو ما نسبته 89.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
كما أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي "موازنة ومكفول" في نهاية شهر أغسطس من عام 2018 انخفاض الرصيد القائم بنحو 141.4 مليون دينار ليصل إلى 11.725.8 مليون دينار أو ما نسبته 39.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أغسطس من عام 2018 مقابل 11867.2 مليون دينار أو ما نسبته 41.7 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 .
من جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي "حكومي ومكفول"، خلال عام 2018 حوالي 81.9 مليون دينار موزعة بواقع 5.57 مليون دينار كأقساط و24.4 مليون دينار كفوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة"، في نهاية أغسطس من عام 2018 ليصـل إلى 15323.1 مليون دينار أو ما نسبته 52.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13568.6 مليون دينار أو ما نسبته 47.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 أي بارتفاع بلغ 1754.5 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 1555.1 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 199.4 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي نهاية شهر أغسطس من عام 2018 بنحو 1110.7 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 444.4 مليون دينار.
شهدت المديونية الداخلية والخارجية في الأردن ارتفاعاً في إجمالي الدين العام في نهاية شهر أغسطس من عام 2018 بحسب بيانات وزارة المالية الأردنية بلغت نحو 28364.0 مليون دينار أو ما نسبته 96.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أغسطس من عام 2018 مقابل 27269.2 مليون دينار بنسبة 95.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
كما أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أغسطس من عام 2018 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 1613.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.3 % وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 27048.8 مليون دينار أو ما نسبته 91.9 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أغسطس من عام 2018 مقابل بلوغه حوالي 25435.7 مليون دينار أو ما نسبته 89.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
كما أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي "موازنة ومكفول" في نهاية شهر أغسطس من عام 2018 انخفاض الرصيد القائم بنحو 141.4 مليون دينار ليصل إلى 11.725.8 مليون دينار أو ما نسبته 39.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أغسطس من عام 2018 مقابل 11867.2 مليون دينار أو ما نسبته 41.7 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 .
من جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي "حكومي ومكفول"، خلال عام 2018 حوالي 81.9 مليون دينار موزعة بواقع 5.57 مليون دينار كأقساط و24.4 مليون دينار كفوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة"، في نهاية أغسطس من عام 2018 ليصـل إلى 15323.1 مليون دينار أو ما نسبته 52.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13568.6 مليون دينار أو ما نسبته 47.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 أي بارتفاع بلغ 1754.5 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 1555.1 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 199.4 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي نهاية شهر أغسطس من عام 2018 بنحو 1110.7 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 444.4 مليون دينار.
