أكد رئيس جمعية المستثمرين الأجانب في البحرين رجل الأعمال فادي المجالي أن البحرين تنعم ببيئة ومناخ استثماري مزدهر حيث إن حجم تكلفة إنشاء الأعمال وتشغيلها في البحرين أقل بنسبة 40% من باقي دول المنطقة، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة المتخصصة والكفاءات البحرينية التي تتميز بدرجة عالية من الإحترافية.
وأشار خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "دور الإعلام وتأثيره على المنظومة الاقتصادية - وجهة نظر المستثمرين"، إلى أن البحرين تتمتع باستقرار التشريعات الاستثمارية ما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد.
ويأتي اللقاء، ضمن برنامج صناع القرار الاقتصادي الثاني الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر تحت عنوان "دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي".
وقال المجالي إنه على الرغم من الضرائب، لا تزال البحرين من أفضل دول العالم القادرة على جذب المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن قرار الضرائب متوافق عليه خليجياً، وليس له تأثير كبير على جاذبية البحرين الاستثمارية.
وأوضح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بات محل تنافس كبير من جميع دول العالم لجذبه إليها، لأن الاستثمار يعني مزيداً من فرص العمل والوظائف لأبناء البحرين.
وأشار المجالي، إلى أن البحرين تمنح هذا التوجه زخماً كبيراً، بل أن كياناً مثل مجلس التنمية الاقتصادية مهمته الأولى والأساسية هي التخطيط لجذب هذه الاستثمارات، فأي مشكك فقيمة ونفع جذب الاستثمارات الأجنبية يغرد خارج السرب تماماً.
وأثنى على الأداء الإعلامي في البحرين ووصفه بـ"الإعلام المتوازن" الذي أسهم في ازدهار الاقتصاد البحريني وانتعاش استثماراته.
وقال المجالي إنه من الضروري توخي الحذر عند عملية نقل الأخبار، مؤكداً أن الإعلام أداة قوية يجب على حامليها توخي الحذر والالتزام بالأمانة والمهنية.
وأكد المجالي بأن الإعلام قادر على تحريك العجلة الاقتصادية من خلال: نقل الصورة الصحيحة وتعريف المجتمعات المحلية بالقضايا الاستثمارية مثل: ارتفاع أسعار البترول، التعريف بمؤسسات الدولة الاقتصادية.
من جهته قدم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم الشكر إلى المجالي على تشريفه البرنامج وحضوره اللقاء، مشيداً بالتعاون الدائم والمستمر بين الجانبين لما فيه مصلحة القطاع الاقتصادي والشارع التجاري البحريني.
وقال النائب السلوم إن برنامج صناع القرار الاقتصادي هو برنامج توعوي تثقيفي يهدف إلى تبني أفكار الشباب ورواد الأعمال البحرينيين وصقل مواهبهم ومهاراتهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم الأعمال، ما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادي 2030.
{{ article.visit_count }}
وأشار خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "دور الإعلام وتأثيره على المنظومة الاقتصادية - وجهة نظر المستثمرين"، إلى أن البحرين تتمتع باستقرار التشريعات الاستثمارية ما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد.
ويأتي اللقاء، ضمن برنامج صناع القرار الاقتصادي الثاني الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر تحت عنوان "دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي".
وقال المجالي إنه على الرغم من الضرائب، لا تزال البحرين من أفضل دول العالم القادرة على جذب المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن قرار الضرائب متوافق عليه خليجياً، وليس له تأثير كبير على جاذبية البحرين الاستثمارية.
وأوضح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بات محل تنافس كبير من جميع دول العالم لجذبه إليها، لأن الاستثمار يعني مزيداً من فرص العمل والوظائف لأبناء البحرين.
وأشار المجالي، إلى أن البحرين تمنح هذا التوجه زخماً كبيراً، بل أن كياناً مثل مجلس التنمية الاقتصادية مهمته الأولى والأساسية هي التخطيط لجذب هذه الاستثمارات، فأي مشكك فقيمة ونفع جذب الاستثمارات الأجنبية يغرد خارج السرب تماماً.
وأثنى على الأداء الإعلامي في البحرين ووصفه بـ"الإعلام المتوازن" الذي أسهم في ازدهار الاقتصاد البحريني وانتعاش استثماراته.
وقال المجالي إنه من الضروري توخي الحذر عند عملية نقل الأخبار، مؤكداً أن الإعلام أداة قوية يجب على حامليها توخي الحذر والالتزام بالأمانة والمهنية.
وأكد المجالي بأن الإعلام قادر على تحريك العجلة الاقتصادية من خلال: نقل الصورة الصحيحة وتعريف المجتمعات المحلية بالقضايا الاستثمارية مثل: ارتفاع أسعار البترول، التعريف بمؤسسات الدولة الاقتصادية.
من جهته قدم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم الشكر إلى المجالي على تشريفه البرنامج وحضوره اللقاء، مشيداً بالتعاون الدائم والمستمر بين الجانبين لما فيه مصلحة القطاع الاقتصادي والشارع التجاري البحريني.
وقال النائب السلوم إن برنامج صناع القرار الاقتصادي هو برنامج توعوي تثقيفي يهدف إلى تبني أفكار الشباب ورواد الأعمال البحرينيين وصقل مواهبهم ومهاراتهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم الأعمال، ما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادي 2030.
